طالبت زوجة إلزام زوجها، بسداد مبلغ 100 ألف جنيه مصروفات تعليمية لأولادها الأربعة، عن العام الحالي، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وادعت تخلفه عن رعاية أبنائه منذ وقوع الخلافات بينهما، لتؤكد:" ذهبت لمنزل عائلتي هربا من عنفه، لأعيش في عذاب، ومؤخر قرر سحب ملفاتهم التعليمية وإلحاقهم بمدرسة أخري أقل تكلفة في محاولة للأنتقام مني وإجباري علي الخضوع لتصرفاته الجنونية".
وقالت الزوجة بدعواها بمحكمة الأسرة:"رفض زوجي سداد النفقات رغم الوساطة ومحاولتي حل النزاع بيننا وديا قبل الذهاب للمحاكم، وبعد شهور قررت ملاحقته بالقضايا ردا على تعسفه وإصراره على معاقبتي وأولادي، وتعنته وتركي شهور دون نفقات، ورفضه أن يعيش أولاده في مستوي لائق، وبدأ في إبتزازي للتنازل عن حقوقي الشرعية" .
وتابعت :"لم أتصور أن يقبل زوجي أن ينال من سمعة أم أولاده بتلك الطريقة بعد عشرة 12 عام زواج بسبب طمعه وخوفه من سداد نفقاتنا ومطالبتي بحقوقي الشرعية، وعندما شكوته تبرأ من أطفاله ووصل الجحود به أن يطعن في نسبهم، ليواصل الإساءة لي وتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي، لأعيش في جحيم وأنا ملاحق منه في محاولة لسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
والهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بأدائها.
