يستأنف مجلس الشيوخ جلساته الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، حيث يناقش خلال جلسته يوم الأحد، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البينة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون فى ضوء الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بشأن موضوع سوق الكربون-ضريبة الكربون.
وشملت الدراسة توصية بالتوسع في إصدار السندات الخضراء، وتشجيع وزيادة حوافز الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة، والمشروعات الخضراء وذلك من خلال توفير التسهيلات من منح أو قروض ذات فوائد صغيرة وإطلاق حزم من الحوافز الضريبية وخفض الرسوم الجمركية المفروضة على الأدوات أو الآلات التي تحتاجها تلك
المشروعات.
كما طالبت بمراجعة التشريعات القائمة وقياس أثرها التشريعي، والعمل على توفير بيئة تشريعية داعمة لمستحدثات إنتاج الطاقة وما يتعلق بالاقتصاد الأخضر.
وأشارت الدراسة إلى أن مصر في حاجة ماسة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وذلك لأن الزيادة السكانية المطردة بدون تحقيق هذه التنمية سوف تسهم بشكل فعال في القضاء على أي مشروع حضاري تسعى إليه الدولة المصرية، وبالرغم من جهود الدولة الحثيثة في الانطلاق نحو هذه التنمية، إلا أن مشكلة التعامل مع مصادر الطاقة تظل العقبة في مواجهة قضية التنمية، وذلك لأن مصر تحتاج إلى حسم قضية محددة وهي أي مصادر الطاقة تملك مصر القدرة على استخدامها في تحقيق التنمية، هل المصادر غير المتجددة أم المصادر المتجددة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة