"تزوجته طوال 6 سنوات عرفيا، وبعد أن حملت بطفلة منه ثار وغضب مني وطلقني-صوريا- ورفض الاعتراف بنسبها، وسرق مصوغات وزنها يقدر بـ 170 جراما التي سبق أن أشتراها لى رغم أن الفواتير مسجلة باسمي، مما دفعني لملاحقته ببلاغ لإثبات الواقعة وقدمت الشهود والمستندات لإثبات ما ارتكبه في حقي".. كلمات جاءت على لسان زوجة بدعوى إثبات نسب طفلتها لزوجها العرفي بمحكمة الأسرة بأكتوبر.
وأشارت الزوجة إلى أن زوجها أنكر زواجهما العرفي، ورفض الاعتراف بنسب طفلتها، وشهر بسمعتها ولاحقها بالسب والقذف، وهددها حال لم تتنازل عن الدعوي بالتخلص منها بعد زواج دام بينهما 6 سنوات، ليعود زوجته الأولى ويقوموا بملاحقتها سويا، ويطالبونها بالإجهاض مقابل رد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج العرفي الذي استولى عليه.
وتابعت الزوجة: "رفض تسجيل الطفلة بعد ولادتها باسمه، واكتشفت خداعه لى وتحايله علي طوال تلك السنوات على أمل إعلانه زواجنا، فلم أتخيل أنه سيتخلي عني، وخيرني بين الخضوع لطلباته أو رفضه الاعتراف بالطفلة- وفقاً للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، وأقدم على إيذائي وتهديدي طوال شهور الحمل وبعد الولادة".
وأكدت الزوجة:" رفض الخضوع لفحص البصمة الوراثية، لأجد نفسي فقد كل شئ شقتي ومصوغاتي بسبب تعنته، وعندما طالبته يتوثيق طلاقه الصوري لي رفض وتركني معلقة، وترك طفلته تعيش مأساة بسبب أنانيته".
