عقد النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، لقاءاً بمكتبه بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مع وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، ضم كل من النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد صلاح خليفة عضو مجلس النواب سابقا، ومارك مجدي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للتشاور حول ماذا يريد التنظيم النقابي المصري الذي يضم 27 نقابة عمالية ، وعمال مصر في المرحلة المقبلة .
وتم خلال اللقاء استعراض مشروع الخطة المستقبلية التي من المقرر أن تتبناها القيادة السياسية حتى عام 2030 والتى تقوم على 3 أهداف هي: "التنمية" و"الديمقراطية و"السلام .
وشدد النائب عادل عبد الفضيل على أهمية تحديد آليات العمل وتطوير بيئة العمل" فلا نريد قوانين جديدة بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من التشريعات الحاكمة والمنظمة، ولكن ينقصنا استكمال المنظومة التى تحافظ على حقوق أصحاب أطراف العمل الثلاث "الحكومة وأصحاب العمل والعمال " ليكون الجميع راضيين على أداء الدولة" .
وكان النائب عادل عبد الفضيل، قد استهل اللقاء بالترحيب بأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين ، مشيرا إلي الجهود التى يقوم بها العاملين فى قطاعات المالية والضرائب والجمارك ، باعتبارهم قضاة المال ، وأمناء على المال العام ، وحراس على بوابات مصر وصناع السياسة المالية الذين يديرون نصف الاقتصاد المصري، وتناول اللقاء ضرورة العمل علي زيادة حجم الصادرات التي تمثل أهم عناصر تنمية موارد الدولة الشاملة ، فضلا عن زيادة إنتاج مصادر مستلزمات الإنتاج المحلى لتوفير فرص العمل وتحقيق الأمان الوظيفي .
وقال النائب عادل عبد الفضيل" أننا كعمال نمثل 30 مليوناً من إجمالي سكان مصر، لنا دور مميز داخل الدولة المصرية، ورؤية في ماذا نريد من الرئيس السيسي في المرحلة المقبلة خاصة بالنسبة للجهاز الإداري للدولة ؟ بأن يقدم للمواطنين كل ما يحتاجونه في كافة المجالات لتحقيق العدالة الاجتماعية والإدارية ، بمعنى العدالة المطلقة، وتعزيز كافة حقوق العاملين ومقاربتها مع أنظمة التوظيف الأخرى مثل قانون الخدمة المدنية؛ لتشجيع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص والعديد من الأحكام التي تهم العامل وصاحب العمل".
كما أكد النائب عبد الفضيل ضرورة استكمال المسيرة التي بدأها الرئيس السيسي للعمال، وخاصة المعنية بالعمالة غير المنتظمة للحفاظ على هذه الفئة، بإنشاء صندوق إعانة للطوارئ لهم لمواجهة الأعباء، بعد أن حرص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على ضم القوى العاملة من العمالة غير المنتظمة لمظلة التأمين الاجتماعي، كما حدد هذا القانون معاشا للعمالة غير المنتظمة يستحقونه عند بلوغ سن المعاش، ونص على أن العامل يشترك شهريا، بينما تتحمل الخزانة العامة للدولة حصة صاحب العمل، فضلا عن استكمال بيئة العمل، للانطلاق نحو التنمية، لبناء مصر المستقبل، وفتح أبواب الرزق للمصريين لنرتقي بمستوى المعيشة للجميع وفي مقدمتهم العمال في ظل "حياة كريم" لكل شعب مصر العظيم.
وتناول النائب عادل عبد الفضيل ما شهدته الدولة المصرية من إنجازات على مدار السنوات العشر الأخيرة منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد حكم البلاد بتنفيذ خطة برنامج الإصلاح الاقتصادي وإعادة بناء الدولة المصرية الحديثة، وكان المواطن هو البطل الحقيقي الذي ساهم في إجراءات الإصلاح الاقتصادي ، فلولا صبر المواطنين ، ولولا تفهمها للإجراءات التي اتخذتها الدولة لم يكن لذلك البرنامج أن ينجح ، الملفات كثيرة ، منها لتحقيق "حياة كريمة" ، والعدالة الاجتماعية ، والصحة.. مشروعات تنموية وخدمية وترفيهية وغيرها من الملفات .
وأكد أن الشعب المصري علي أتم الاستعداد لتحمل أي مشقة اقتصادية قادمة ، كما تحمل من قبل أعباء الإصلاح الاقتصادي في سبيل حماية حدودنا وأمننا القومي وسلامة أبناء الشعب المصري.
وفي ختام اللقاء سلم النائب عادل عبد الفضيل وفد تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، وثيقة عهد ووعد باسم العاملين في قطاعات المالية والضرائب والجمارك ، لتسليمها للمستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وتحمل الوثيقة في طياتها آمال وطموحات العمال خلال المرحلة المقبلة.
وجاء بالوثيقة : إن العاملين بوزارة المالية ومصالحها يعدون من عمال وموظفي مصر، وإن الدور الذي يقومون به باعتبارهم حماة المال العام فيما يقومون به من رقابة على كافة أجهزة الدولة، فضلا عن قيامهم بتحصيل موارد الدولة كونهم معنيين بتحصيل ما يقرب من 85% من إيرادات الموازنة العامة للدولة، ومن هذا المنطلق يتجلى دورهم في حسن إدارة المال العام وكفاءة وتعظيم تخصيص موارد الدولة، وتحقيق مستهدفات الدولة الحديثة، وذلك في ظل الأحداث المتلاحقة التي ألقت بظلالها على اقتصاديات العالم أجمع.
وأكدت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، أن لديها الثقة الكاملة في انحياز الرئيس لعمال مصر، وتحقيق كل ما يصبو إليه من تقدم لهذه الفئة التي تزيد عن الثلاثين مليون عامل في كافة قطاعات الدولة، استمرارا لمسيرته المشرفة مع عمال مصر عن الفترة الماضية، وعلى أن تكون الفترة المقبلة بدءاً من 2024 عام التفاؤل والأمل والعمل والتحديات لاستكمال مسيرة التنمية من أجل مستقبل أفضل، وحياة كريمة تنقل مصر تنقل مصر نقلة حضارية تكتب في تاريخ أمتنا الحديث.
