رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة"، استعرض خلاله تشريعات أنصفت النساء وضمنت حقوقهن، فضلا عن مكتسبات تاريخية للمرأة فى عهد الرئيس السيسى من خلال 18 قانونا و7 قرارات لدعم كفاحهن، وذلك في الوقت الذى يحتفل فيه العالم هذه الأيام باليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة وتحديدا في 25 نوفمبر من كل عام، وقد اختار النشطاء هذا اليوم منذ عام 1981، وجاء الاختيار على إثر الاغتيال الوحشي عام 1960 لـ الأخوات ميرابال الثلاثة وهن ناشطات سياسيات من جمهورية الدومينيكان، وذلك بناء على أوامر من الحاكم الدومينيكي رافاييل ترخيو "1930-1961".
وفي 20 ديسمبر 1993، اتخذت الجمعية العامة قرارها 48/104 والذي اعتمدت فيه الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، وفي هذا السياق، حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر في عام 1999 اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ودعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتنظيم فعاليات ذلك اليوم المخصص للتعريف بهذه المشكلة، مما يمهد الطريق نحو القضاء على العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، فلا شك أن المرأة المصرية كان لها النصيب الأكبر بشأن اهتمام القيادة السياسية بإيلائها كافة حقوقها، وذلك في ظل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحُكم، والذي كان حريصا من البداية على اعطاءها المكانة التي تستحقها في المجتمع، ومنحها تمكينًا ودعمًا أكبر فى كافة المجالات.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على حزمة التشريعات لحقوق المرأة من حيث وضع المرأة في الدستور المصري، وقانون العمل، وقوانين المواريث، وقانون العقوبات من حيث الضرب والجرح، وقانون الأحوال الشخصية، وختان الإناث، والتحرش، والاغتصاب، والجرائم الإلكترونية، وقانون العمل، وقانون سرية بيانات المجني عليهن في جرائم العنف الجنسي، ومكتسباتها فى السلك القضائى من خلال وصولها إلى اعتلاء منصة مجلس الدولة، ودوائر الجنايات، وذلك في الوقت الذي يرى فيه البعض أنه على الرغم من نجاح النساء في تحقيق بعض المكاسب على الصعيد التشريعي، بداية من تغليظ عقوبة التحرش حتى الحصول على نسبة غير مسبوقة في البرلمان، إلا أن هذه المكاسب ظلت محدودة، ولم تصل أبدًا إلى تحقيق المناصفة مع الرجل في العديد من الحقوق.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
