قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون التصالح هو مطلب شعبى لتقنين الأوضاع في التوسع للتصالح على المخالفات واليوم هذا القانون فيه التوسع على المخالفات التي حدثت في السابق شرط السلامة الإنشائية، والتصالح على العديد من المخالفات التي لم يتصدى لها القانون والهدف منه التيسير وإنهاء المخالفات.
وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال مداخلة هاتفية إلى تليفزيون اليوم السابع، إن هذا القانون تم الموافقة عليه من مجلس النواب وخلال أيام قليلة سيتم إقراره من رئيس الجمهورية، وانطلاقا من هذا الموعد يتم انطلاق من إجراءات التصالح سواء الجديدة أو القديمة.
وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المواطنين الذين قدموا اقرارات التصالح في السابق يحق لهم استكمال الإجراءات وفق القانون الجديد، ويستطيع استكمال اجراءاته، ولا يعيد إجراءاته مره أخرى.
