تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحركاتها لتنفيذ مخططها الخبيث لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم ونقلهم في مخيمات خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو المخطط الذي يجري تنفيذه من عام 1948 وحتى الآن في إطار النكبة التي يتحدث عنها أبناء الشعب الفلسطيني دوما ويرفضون تكرارها.
كان موقف الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي واضحا وحاسما في تحذيره شديد اللهجة، من أن التهجير القسري للفلسطينيين "خط أحمر"، وتعمل الإدارة المصرية الحكيمة على مواجهة المخطط الإسرائيلي الخبيث والوقوف كحائط صد منيع لحماية القضية الفلسطينية من مخطط التصفية، والاستمرار بموازاة ذلك في جهود إحلال السلام وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام، والمضي قدما في مسار تنمية سيناء دون توقف.
وتعمل الدولة المصرية بدبلوماسيتها العريقة على الدفع من أجل الإسراع للتوصل الى آلية تقوم عليها أسس حل الدولتين وفقا للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية وما ورد في اتفاقية أوسلو، وتسوية القضية الفلسطينية بشكل عادل هو الضمان لاستقرار المنطقة وعنصر أساسي من أركان الأمن القومي المصري.
فيما، قالت القائمة بأعمال السفير الأمريكى إليزابيث جونز إن سفارة الولايات المتحدة ترحب بالأخبار الواردة من معبر رفح الحدودي.
وأضافت في بيان من السفارة الأمريكية " نحن ممتنون للقيادة المصرية لتسهيل العبور الآمن للمواطنين الأجانب من غزة، وإن الولايات المتحدة تحترم بشكل كامل سيادة مصر واحتياجات أمنها القومي."
تابعت في بيانها " وكما أكد الرئيس بايدن للرئيس السيسي مؤخرًا، فإن الولايات المتحدة ملتزمة تمامًا بضمان عدم تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر أو أي دولة أخرى."
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ترديد الشائعات والأكاذيب بأنه لا يستهدف المدنيين الفلسطينيين ولا يسعى إلى تهجيرهم إلا أن ما يجرى من عمليات عسكرية يشير إلى رغبة إسرائيل بتهجير الفلسطينيين قسريا باتجاه جنوب غزة تمهيدا لنقلهم إلى خارج الأراضي الفلسطينية، وذلك في إطار مخطط خبيث تروج له إسرائيل قبل سنوات.
وتكثف إسرائيل من عملياتها العسكرية في شمال غرب وشرق غزة، وذلك بهد الضغط على سكان الشمال للنزوح إلى الجنوب الذي ليس في مأمن من القصف الإسرائيلي الذي يتم بشكل مكثف سواء عبر المدفعية أو الطائرات الحربية الإسرائيلية.
السيناريو الإسرائيلي الذي تخطط تل أبيب لتنفيذه خلال هذه المرحلة تم في أعقاب أحداث 1967 من خلال تهجير الفلسطينيين إلى الأردن وتحديدا في مخيم "غزة" في الأردن، وذلك للمرة الثانية بعد تهجير عدد من الفلسطينيين إلى المخيم في 1948.
ويشعر اللاجئون الفلسطينيون بمخيم "جرش" -المعروف في الأردن بمخيم "غزة"- في ظل عدوان الاحتلال على غزة بوجع كبير، وذلك من خلال متابعتهم للمجازر التي يرتكبها الاحتلال في عدد من مناطق متفرقة من غزة.
وترفض حكومة الاحتلال الإسرائيلي عودة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في هذا المخيم إلى منازلهم وبيوتهم التي تم الاستيلاء عليها بواسطة المستوطنين الإسرائيليين الذي يرتكبون أبشع الجرائم ضد الفلسطينيين.
وتأسس مخيم جرش كمخيم للطوارئ في عام 1968 من أجل إيواء 11,500 لاجئ فلسطيني ونازح غادروا قطاع غزة نتيجة الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967. وهو يعرف محليا باسم مخيم غزة.
وتبلغ مساحة المخيم كيلومترا مربعا، وعدد سكانه الحاليين 35 ألفا من المهجرين الذين سكنوا قطاع غزة بعد حرب 1948، إلا أنهم غادروا القطاع مجددا عام 1967، لتتجدد المعاناة مع التهجير.
وبين الأعوام 1968-1971، تم بناء 2,000 مسكن بدعم من تبرعات الطوارئ. وعلى مر السنين، قام العديد من سكان المخيم باستبدال المساكن الجاهزة بمساكن اسمنتية أكثر متانة. ولا تزال العديد من الأسقف مبنية من ألواح الزنك والاسبست.
يعيش نحو 35 ألف لاجئ فلسطيني في مخيم "جرش" شمال الأردن، وسط مشاعر حزينة وألم يعتصر القلوب في ظل ما يشهده قطاع غزة من هجمات للاحتلال الإسرائيلي والمجازر المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والتي أودت لارتقاء آلاف الشهداء وتسجيل عدد كبير من الجرحى.
تسعى حكومة الاحتلال الإسرائيلي للتخلص من الفلسطينيين بشكل كامل في إطار سياساتها التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية ووأد أي محاولات وتحركات يقوم بها الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
