قررت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفي السلاب، عقد اجتماعا يضم جميع ممثلي الحكومة من أجل حل جميع المشاكل التي تعيق الاستثمار والصناعة، وذلك فى ضوء جميع الطروحات التى عرضها ممثلي الغرف الصناعية واتحاد الصناعات ورجال الأعمال.
تأتى هذه الخطوة، بعدما عقدت اللجنة الأسبوع الجارى، جلسة استماع مع المصنعين والمستثمرين للاستماع للمشكلات والتعاون لوضع الحلول اللازمة، بحضور ممثلي منظمات المجتمع المدني الصناعي، وشهد الاجتماع، مطالبات بمد تأجيل قانون الضريبة العقارية علي المصانع حتي 2030، وأهمية حل مشكلات المصانع المتعثرة، خصوصا فيما يتعلق بالتمويل والترخيص وغيرها لأن تكلفة إنشاء الجديد أكبر بكثير.
منحت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الصادرة بالقانون 1 لسنة 2016 والمعدله بالقانون رقم 136 لسنة 2021 اختصاصات هامة للجنة الصناعة، وفي مقدمتها الخطة العامة للإنتاج الصناعى وتقويم مشروعاتها، والجوانب المتعلقة بالصناعة والسياسة العامة لتنمية واستغلال الموارد الطبيعية ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجى، وسائل خفض تكاليف الإنتاج ومحاربة الإسراف.
يأتي ذلك إلى جانب اختصاصها برفع الكفاية الإنتاجية والتقدم التكنولوجى فى الصناعة، والعلاقات الصناعية، التشريعات الخاصة بالصناعة والقوى المحركة، الجوانب المتعلقة بالصناعة فى الملكية الفكرية وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالصناعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة