أوصت لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة بتخصيص يوم للثقافة المصرية ليكون بمثابة عيد لتكريم رموز الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بوصفهم القوى الناعمة للمجتمع المصري وواجهة مصر الحضارية أمام العالم.
وجاء في بيان اللجنة انها عقدت اجتماعها الأول الثلاثاء الماضي برئاسة الدكتور خالد القاضي مقرر اللجنة، وبحضور جميع أعضاء اللجنة عدا عضوين اعتذرا لسفرهما خارج البلاد في مهام رسمية، وحضر جانب من الاجتماع وائل حسين رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان، وتولى أمانته أحمد السني.
و دارت مناقشات اللجنة حول إعداد استراتيجية وطنية لنشر ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالتعاون مع جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الإقليمية والدولية – كلٌ في مجاله – سيما على المدارس والجامعات ومراكز الشباب وقصور الثقافة ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات المهنية، والمؤسسات الدينية الرسمية (ومن بينها بيت العائلة المصرية) والجاليات العربية والأجنبية، لتوكيد رؤية مصر للتنمية المستدامة المتسقة مع رؤية الأمم المتحدة 2030.
وحسب البيان، ناقشت اللجنة التعاون مع المجالس النيابية والجهات والهيئات القضائية والمجالس القومية المصرية لتفعيل آليات نشر ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان.
ومن أهم محاور النقاش حول إتاحة الفرصة للشباب دون عمر 30 سنة، لمشاركتهم في اجتماعات اللجنة وإبداء مقترحاتهم ومرئياتهم حول ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان.
واهتم أعضاء اللجنة بتكامل الجهود الثقافية مع اللجان الدائمة بالمجلس الأعلى للثقافة، لتبادل الرؤى، وتعظيم خبرات الرموز الثقافية المصرية الأعضاء بها، بما يساهم في تحقيق أهداف القانون 138 لسنة 2017 بتنظيم المجلس الأعلى للثقافة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الثقافة رقم 338 لسنة 2020.
يذكر أن القرار الوزارى نص على تشكيل اللجنة من 15 شخصية من الرموز الثقافية المصرية، وتم اختيار القاضي الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف، مقررا للجنة، وعضوية الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي العام، والأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز القبطي الأرثوذكسي ، وبدر الطويل رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بوزارة الثقافة والدكتور جميل حبيب عضو مجلس الشيوخ والدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية والإعلامية دينا عبد الكريم عضو مجلس النواب والمستشارة رشا الشنواني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى ومدير التدريب بدار الإفتاء والدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، والمستشار نير عثمان وزير العدل الأسبق، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أو من ينوب عنه، ورئيس المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أو من ينوب عنه.
