تبذل مصر والعديد من الدول العربية جهودا كبيرة من أجل التوصل لحل في القضية الفلسطينية وإعادة حقوق الشعب الفلسطينى الذى سلبته إسرائيل على مدى العقود الماضية خاصة بعد أحداث السابع من أكتوبر الماضى، وما أعقبها من عدوان إسرائيلى وحشى على قطاع غزة، أسفر عن مقتل ألاف المدنيين من النساء والأطفال.
وتأتي القمة العربية الطارئة التي تستضيفها الرياض استكمالا للمباحثات الدولية ودور الدول العربية ودول المنطقة في مواجهة ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي في غزة من جرائم بقصف مستمر ومحاصرة اكثر من 2.3 مليون شخص مع عمليات تهجير قسرى وقتل في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تأتى القمة العربية الطارئة فى الرياض انطلاقا من مخرجات قمه القاهرة للسلام التى عقدت فى أكتوبر الماضي والتي اكدت إدانة العنف والتهجير القسرى و ضرورة الالتزام بضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949.
فقد خرجت قمة القاهرة للسلام بالعديد من التوصيات الهامة لحفظ الأمن والسلام في الشرق الأوسط، ورفض وإدانة استهداف المدنيين، وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان من قبل أى طرف، بما فى ذلك استهداف البنية التحتية والمُنشآت المدنية وكذلك أهمية الإفراج الفورى عن الرهائن والمحتجزين المدنيين.
فقد اعتمدت الدولة المصرية على عدة مسارات للدفاع عن الشعب الفلسطينى، أولهما يرتبط بالداخل، فى ظل حالة الانقسام، والتى تمثل تهديدا رئيسيا للقضية، بينما يبقى المسار الثانى إقليميا خالصا، عبر حشد القوى الرئيسية، وفى القلب منها الدول العربية الرئيسية، والعمل على توحيد مواقفهم فى دعم فلسطين، فى حين كان المسار الثالث دوليا، عبر تبنى حقوق الفلسطينيين المشروعة فى كافة المحافل الدولية، والمنابر العالمية، والتأكيد على أحقيتهم، فى تأسيس دولتهم، وإنهاء حالة الاحتلال، بالإضافة إلى الجانب الإنسانى والذى يمثل مسارا أخر مهما، فى إطار قضية المساعدات التى تقدمها مصر، وتحمل على عاتقها مسؤولية وصولها إلى سكان القطاع.
