شنت الأحزاب والقوى السياسية هجوما كبيرا على بيان البرلمان الأوروبى، واصفين إياه بالتدخل السافر وغير المقبول فى الشأن المصرى الداخلى، مؤكدة أن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى بتاريخ الخامس من أكتوبر 2023 بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، يفتقد المصداقية والحياد.
وأشارت إلى أنه يعد انتهاكًا لاستقلال السلطة القضائية المصرية، تلك الاستقلالية التى يطالب بها دومًا البرلمان الأوروبى نفسه، وهو ما ينم عن ازدواجية المعايير، لافتة أنه اعتاد إصدار ادعاءات لا تمت للواقع بصلة وطبيعة الأوضاع بمصر.
بينما رفض حزب التجمع بيان البرلمان الأوروبى الصادر ضد الدولة المصرية، وتوقع الحزب أن ترفض الاحزاب المصرية بيان البرلمان الأوربى، الصادر بشأن الانتخابات الرئاسية المصرية، لأنه يعد تدخل غير مبرر بالشأن الداخلى، وأن النضال الديموقراطى من أجل الحريات وسلامة العملية الانتخابية شأن مصرى خالص.
وأكد الحزب أن مثل هذه البيانات، لا تصدر أبدا لصالح شعبنا المصرى، وتلحق الضرر بالسمعة الوطنية لمن يرحب بها من المدافعين عن التحول الديمقراطى السلمى، اعتمادا على الجهود المشتركة للقوى الوطنية والديموقراطية، والتى تناضل من داخل مصر وفى حضن شعبنا.
وشدد حزب التجمع على أن الاتحاد الأوربى وبرلمانه ليس لهم أى مصداقية فى دعم الحريات والديموقراطية بمصر ودولنا العربيه، حيث إنهم كانوا ولا زالوا الرعاة الرسميين لتخريب ليبيا والعراق، ومحاولات إسقاط الدولة بعدد من دول المنطقة بالتعاون مع المخابرات الأمريكية، وباستخدامهم تنظيم الإخوان الإرهابى.
وتوقع حزب التجمع أن تبادر كل القوى والرموز الوطنية لإدانة ورفض هذا التدخل الاستعمارى، والذى يستهدف فرض تصورهم الاستعمارى لخريطة المنطقة على مصر ودولنا العربية، بعد أن نجح شعبنا بثورة 30 يونيو فى إسقاط مخططهم السابق.
فيما أصدر حزب الوفد بيانا أكد فيه أنه يتابع حزب الوفد عن كثب الهجمة الشرسة التى تتعوض لها الدولة المصرية بداية من بيان البرلمان الأوروبى ثم قيام مؤسسة موديز بتخفيض التصنيف الإئتمانى لمصر، وكذلك تصريحات مدير صندوق النقد الدولى.
وقال بيان حزب الوفد إنه يضع حزب الوفد المعارضة المصرية أمام مسئولياتها فى عدم الدعوة أو الانسياق وراء أى دعوات للتدخل الخارجى فى الشأن المصرى.
وذكر حزب الوفد أنه يثمن انحياز الدولة المصرية لهم ضد التصنيف ورفضها الانصياع لأية ضغوط من مؤسسات ائتمانية الكل يعرف نواياها.
كما ثمن حزب الوفد أن الدولة قررت وضع المواطن كأولوية وعدم تحميله أعباء اقتصادية فى ظل ضغوط صندوق النقد الدولى لخفض العملة المحلية.
واختتم بيان حزب الوفد على لسان الدكتور أيمن محسب مساعد رئيس حزب الوفد، أن مصر كانت وتظل أبية ومستعصية ضد أية ضغوط أو ممارسات دولية للتدخل فى شئوننا.
فيما يؤكد حزب الحرية المصرى، رفضه الشديد، للتدخل السافر وغير المقبول من جانب البرلمان الأوروبى فى الشأن الداخلى المصرى، أو المساس باستقلال القضاء الشامخ الذى يتميز بالاستقلالية والنزاهه، أو اجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الانتخابات الرئاسية والتى يديرها لجنة قضائية مستقلة.
وقال الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، أن البرلمان الأوروبى اعتاد على إصدار بيانات تعتمد على الادعاءات الكاذبة، والمعلومات المزيفة، والشائعات التى يروج لها أعداء مصر فى الداخل والخارج، الذين يستهدفون أمن واستقرار الوطن، وزعزعة ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة المصرية.
وأضاف الدكتور ممدوح محمود رئيس الحزب أن الشعب المصرى بمختلف فئاته وانتماءاته السياسية يرفض تدخل البرلمان الأوروبى فى الشأن الداخلى، والمساس باستقلال القضاء، فهذا التدخل يخالف كافة مواثيق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، مطالبا البرلمان الأوروبى بالتوقف عن تلك الممارسات غير المقبولة.
وأكد رئيس حزب الحرية المصرى، أن الهيئة الوطنية للانتخابات التى يديرها لجنة قضائية مستقلة، تتسم اجراءاتها بالحيادية، وتقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن كل مواطن يمارس حقه القانونى والدستورى فى تحرير توكيلات للمرشح الذى يريده والمرشحون المحتملون ينشرون على " وسائل التواصل الاجتماعى" جولاتهم فى المحافظات لحث أنصارهم تحرير توكيلات لهم بمكاتب الشهر العقارى.
ومن جانبه استنكر النائب معتز محمد محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب الحرية المصرى، ما جاء فى بيان البرلمان الأوروبى بشأن الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن البيان تضمن ادعاءات مغلوطة، ومعلومات مزيفة لا تعكس الواقع.
وقال النائب معتز محمود أن البرلمان الأوروبى اعتاد منذ سنوات طويلة على إصدار بيانات مسيسة، تعكس نظرة متحيزة وغير موضوعية عن حقيقة الأوضاع فى مصر، تعتمد على بيانات وتقارير تصدرها منظمات حقوقية معادية للوطن، تهدف إلى إثارة البلبلة ونشر الفوضى، والتشكيك فى مؤسسات الدولة، ونزاهة العملية الانتخابية.
وأكد نائب رئيس حزب الحرية المصرى، رفضه الشديد لأى محاولة للتدخل فى الشأن الداخلى المصرى، أو السيادة الوطنية، موضحا أن محاولات التدخل تخالف مواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولى، مشددا على أن دولة بحجم وقوة وتاريخ مصر لا تقبل إطلاقا التدخل أو التأثير على سيادتها الوطنية أو استقلال قضائها الشامخ.
وأضاف النائب معتز محمود أن الهيئة الوطنية للانتخابات المكونة من لجنة قضائية مستقلة، تقف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، وأن اجراءاتها تتسم بالشفافية والنزاهة وتتوافق مع الدستور والقانون، ومع المعايير الدولية، فضلا عن أنها تضمن للمرشحين المحتملين حقهم فى تعريف المواطنين بأفكارهم ورؤيتهم وبرامجهم الانتخابية، من خلال اللقاءات الجماهيرية أو وسائل الإعلام المختلفة، بعد استيفاء المرشح للإجراءات اللازمة للانتخابات الرئاسية.
وأوضح وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب أن المرشح المحتمل أحمد طنطاوى يتحرك بحرية كاملة وسط أنصاره ودون أى مضايقات فى جميع المحافظات، وأن أنصاره يوثقون توكيلات من الشهر العقارى لدعمه وتأييده، مشيرا إلى أن الميليشيات الالكترونية للجماعات الإرهابية والمنظمات الحقوقية الممولة من الخارج، تسعى إلى تنفيذ مخطط للتشكيك فى نزاهة الانتخابات، وتشويه العرس الديمقراطى.
وأشار النائب معتز محمود إلى أن البرلمان الأوروبى، اعتاد على تجاهل الانتهاكات التى ترتكبها الدول الكبرى فى العراق وسوريا وليبيا، والجرائم غير الإنسانية التى يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى حق الشعب الفلسطينى، ويتفرغ إلى نشر البيانات المغلوطة التى لا علاقة لها بالواقع فى مصر ودول الشرق الأوسط.
ورفض اللواء رؤوف السيد على، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، ما جاء فى بيان البرلمان الأوروبى ضد الدولة المصرية ووصفه بالبيان المشبوه الذى يعكس ويؤكد حجم العداء ضد الدولة المصرية وقياداتها السياسية مشددا على أن أى تدخل فى الشأن المصرى الداخلى مرفوض وغير مقبول خاصة عندما تستند بياناتهم إلى معلومات مغلوطة وكاذبة بما يؤكد على أنه بيان مسيس لا علاقة له بالواقع المصرى.
وتابع رئيس حزب الحركة الوطنية تصريحاته مؤكدا على أن كل القوى السياسية والحزبية أعلنت رفضها لما جاء فى بيان الاتحاد الأوربى لما تضمنه من وقاحة تخرج عن العرف الدبلوماسى دون أدنى مراعاة للسيادة الوطنية المصرية التى لا يمكن القبول أن تمسها أى جهة خارجية.
وأضاف اللواء رؤوف السيد على أن قضاء مصر سيبقى قضاء عادلا محايدا شامخا لا تؤثر فيه ترهات وأكاذيب البرلمان الأوربى وان ما يحدث ويجرى من محاكمات جميعها يتم وفق صحيح الدستور والقانون وبتجرد وحيادية كاملة بعيدا عن أى انحيازات سياسية أو ميل لطرف على آخر ومن هنا فأى كلام أو تعليقات تحمل إساءة لقضاء مصر الشامخ فهو أمر مرفوض ولا يليق بنا أن نصمت أو نوافق على تلك الأقاويل المغلوطة
بينما استنكر المهندس أحمد حلمى، الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بالأسكندرية، بيان البرلمان الأوروبى خلال جلسته اليوم والذى طالب بوقف المضايقات التى يتعرض لها المرشح المحتمل أحمد الطنطاوى، قائلا: "تدخل سافر فى الشأن الداخلى المصرى، وهو أمر غير مقبول".
وأضاف "حلمي"، على البرلمان الأوروبى أن ينشغل بالمخالفات الجسمية التى تقوم بها الدول الكبرى ويرفضها المجتمع الدولى والقوانين الدولية، بدلا من أن يتدخل فى الشئون الداخلية للدولة المصرية، موضحا أن بيان البرلمان الأوربى ما هو إلا ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وأشار أمين حزب مصر أكتوبر بالإسكندرية، إلى أن الإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية تتم بشفافية ونزاهة، مضيفا:" هناك حياد وشفافية من جانب الأجهزة المعنية، فكل مواطن يمارس حقه القانونى والدستورى فى تحرير التوكيلات الخاصة لمرشحه دون تضييقات".
وأكد المهندس أحمد حلمى، أن إجراءات العملية الانتخابية تسير بشكل سليم تماما فى نزاهة وشفافية وتحت إشراف قضائى كامل، مطالبا الجميع بعدم التدخل فى الشأن الداخلى المصرى، وأن تحترم جميع الدول والبرلمان الأوروبى استقلال الدولة المصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة