تمتلك أفريقيا أكثر من 2400 منظمة للذكاء الاصطناعي تم تأسيس 40% منها في السنوات الخمس الماضية، وتعمل في مختلف الصناعات، وذلك بحسب دراسة لمركز فاروس البحثى للشؤون الأفريقية.
ووفقا للدراسة التى نشرت تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي في أفريقيا.. فرص تنموية وتحديات قائمة"، يُعزَى جزء كبير من نمو الذكاء الاصطناعي في أفريقيا إلى جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى تسريع التحول الرقمي، وما زالت في مراحل نموها الأولية.
كما يوجد بالفعل عدد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أفريقيا، خاصة في مجالات الصحة وإمدادات المياه والتنبؤ بالطاقة النظيفة والتنبؤات بتغير المناخ والاقتصاد والتمويل.
وتتنبأ الدراسة أنه بحلول عام 2030 يمكن أن يُسهم الذكاء الاصطناعي بمبلغ 1.5 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا –حوالى 50% من الناتج المحلي الإجمالي الحالي– إذا تمكن من الاستحواذ على 10% فقط من سوق الذكاء الاصطناعي العالمي سريع النمو.
وتتمثل الدول التي تهيمن على الذكاء الاصطناعي في المناطق الأساسية للقارة في: جنوب أفريقيا وكينيا ومصر ونيجيريا، ومع ذلك كانت موريشيوس أول دولة في أفريقيا تنشر استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، وتتمتع بنظام بيئي تكنولوجي واستثماري جذاب.
وبشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على القارة، قالت الدراسة إن الذكاء الاصطناعي يمتلك القدرة على إحداث تغيير جذري في الطريقة التي تعمل بها الشركات، ودفع الابتكار، وتحسين حياة الملايين من الناس في جميع أنحاء أفريقيا، أي دعم أهداف التنمية المستدامة بما فى ذلك، التطبيقات الصحية والطبية للتنؤ بالأوبئة، يستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطلب على المياه، والتنبؤ بالطاقة النظيفة.
لكن -بحسب الدراسة- يواجه الذكاء الاصطناعي في أفريقيا تحديات من بينها: الافتقار إلى المهارات التقنية ذات الصلة، خاصة بين الشباب، كما يمثل توفير البيانات تحد ايضا حيث يعتمد نجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي على توافر بيانات عالية الجودة ومتنوعة. وفي أفريقيا، هناك تحدٍّ كبير يتمثل في صعوبة تدريب سكانها على أنظمة الذكاء الاصطناعي، كذلك صعوبة توفير البيانات التي تعكس بدقة السكان المحليين، اضافة إلى ضعف البحث والتطوير فى القارة.
واختتمت الدراسة بأن تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره في أفريقيا لا يزال في مراحله الأولى. ومع ذلك، فإن طبيعة الذكاء الاصطناعي تَعِد بإحداث تغييرات اجتماعية وثقافية جوهرية في أفريقيا بما في ذلك في مجالات مثل الأنشطة السياسية والحد من الفقر والاستدامة البيئية.
وأوصت الدراسة الحكومات الأفريقية لإنشاء مجموعات عمل تركز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم، كما انه على أصحاب المصلحة الأفارقة العمل معًا لضمان تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي بواسطة فرق ذات خلفيات ديموغرافية وجنسانية وعرقية واجتماعية واقتصادية متنوعة، ويمكن للشركات الأفريقية أن تساعد على صياغة مخطط عابر للقارات لتوجيه استراتيجية الذكاء الاصطناعي من خلال إشراك الأوساط الأكاديمية والمؤسسات الأفريقية وشركات القطاع العام.
