أقامت زوجة دعوي ضم حضانة لطفليها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمت زوجها بتعليقها وهجرها منذ 11 شهر وسفره خارج مصر، واحتجاز والدة زوجها لحضانة الصغار، وحرمانها من التواصل معهم، وتعنتها وإصرارها على تحريض الأطفال على كراهيتها-وفقا لوصفها بالمحكمة-، لتؤكد:" قالوا لأطفالي وفقا لكلام أصدقائهم-أنني تزوجت ورفضت رؤيتهم- حتي يشوه أهل زوجي صورتي أمام أولادي".
وتابعت الأم بدعواها:" حرمت بسبب عنف عائلة زوجى من الأطفال، وأصبحت معلقة ومهددة من زوجي وأسرته، لتصبح والدة زوجي المتحكمة في كل شئ، وعندما شكوتها أنقلبت الدنيا على رأسي، لأذوق العذاب بسبب تصرفاتها، واستولت على مصوغاتي، وعلمت مؤخراً ببيعها منقولاتي انتقاماً مني".
وأكملت الزوجة بدعواها:"طلبت الطلاق للضرر بعد رفض زوجي الانفصال عني ورد أطفالي، وأثبت طرد عائلته لى من منزل الزوجية، واستيلائهما على منقولاتي ومصوغاتي وحرماني من أطفالي، ومحاولتهم تهديدي للتوقيع على تنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج ".
يحق للأم حضانة الأطفال بمقتضي القانون ما داموا فى سن الحضانة، وفى حالة تم إنتزاع الأطفال من حضانة الأم فمن حقها ضم الصغار إلي حضانتها.
وتشمل خطوات ضم الصغير لحضانة الأم عن طريق النيابة بمحضر رسمي يفيد انتزاع الحضانة من الأم وأن الاطفال في سن الحضانة، وتطلب النيابة تحريات حول صحة أقوال الأم، ويتم سؤال الأم والأب عن سبب انتزاع الحضانة من الأم، ويتم صدور قرار بضم الصغير عن طريق النيابة إلي الأم، ويصدر قرار تنفيذ ضم الصغير عن طريق النيابة، ويتم الاستعانة بأفراد الشرطة لتنفيذ القرار.
جدير بالذكر إنه، إذا كانت الحاضنة غير أم الصغير لا يكون لها حق الانتقال بالصغير إلى بلد غير بلد أبيه إلا بأذنه بحيث وإذا انتقلت أجبرت على العودة إلى محل الإقامة، وإلا جاز للقاضي الحكم بنقل الحضانة إلى من يليها في الترتيب.
