تقود مصر جهود إغاثة ووساطة لوقف العدوان على قطاع غزة ودخول مزيد من المساعدات، وذلك بحكم الأمر الواقع والتاريخ كونها ترتبط جغرافيا بحدود مع القطاع وأحد أبرز الدول التي قدمت تضحيات وتحملت تبعات عدة من أجل القضية الفلسطينية، ومصر دوما هي الرقم الفاعل والأهم في معادلة الأطراف الميسرة لأيا من المشاورات التي تجري بين أيا من الأطراف الفلسطينية من جانب والاحتلال الإسرائيلي من جانب آخر.
المفاوضات التي تقودها الدولة المصرية لإطلاق سراح المحتجزين تعد جولة أولى يتلوها جولات جديدة، وهو ما يعني أن الجولات القادمة سيكون للدبلوماسية المصرية دور مهم فيها في جميع الأحوال، وستدفع نحو تهيئة المناخ للدعوة لهدنة إنسانية يليها وقف إطلاق نار دائم يجنب المنطقة صراعا إقليميا.
وتعد مصر وسيط نزيه وموثوق به لدى الجانب الفلسطيني الذي لا يتخلى أبدا عن الدور المصري باعتباره صادقا ولا يستخدم القضية في أي حسابات أخرى، وإنما يكون التحرك الذي تقوده مصر من منطلق رئيسي وأساسي وهو التخفيف عن الفلسطينيين وتوفير الحماية للمدنيين الذين يتم التنكيل بهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
والمساعدات المصرية تتحدث عن نفسها بالفعل وهي ليست فقط بالأرقام ولكن بالحشد الشعبي والمعنوي المصري لسكان قطاع غزة، وتعتبر الدولة المصرية هي رمانة ميزان القضية الفلسطينية علي مدي عقود طويلة.
وتشكل الأولوية الملحة لمصر خلال هذه الفترة هي وصول الدعم الإنساني والاغاثة لسكان غزة، وهي أولوية تجب أي جهود اخري وكافة الجهود الأخرى لتسهيل اطلاق سراح المحتجزين هو لخدمة هذا الهدف الاستراتيجي الكبير.
وتكثف مصر من تحركاتها على المستوي الإقليمي والدولي خلال الأيام الماضية وتحديدا منذ بدء العدوان على غزة، من أجل الضغط لكسر الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية والاغاثية العاجلة إلى القطاع دون أي تأخير، وذلك مع تزايد حدة التوتر العسكري وممارسة إسرائيل العقاب الجماعي على سكان غزة.
وتعد مصر أحد أبرز الدول في الإقليم القادرة على وقف العدوان على قطاع غزة، ويجب أن تعمل الدول العربية تحت المظللة المصرية لتسهيل مهمتها في عملية التفاوض والإسهام بقدر في تحرك الأمور، لأن الدور المصري القوي يحتاج لحشد عربي وتوحيد الجهود في هذه المرحلة المفصلية من عمر القضية الفلسطينية.
وتمثل مصر الدولة العربية الكبيرة الرائدة والقادرة على قيادة العرب في الحشد والدعوة لوقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري، وفتح المعابر، إدخال المساعدات، الدفع نحو تفعيل الوساطة للإفراج عن الأسرى، وأخير تهيئة المناخ اللازم لتفعيل عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
نجحت الجهود المصرية المكثفة في إطلاق سراح المحتجزتين بقطاع غزة "نوريت يتسحاك" و"يوخفد ليفشيتز".
وأعلنت قناة القاهرة الإخبارية وصول السيدتين المحتجزتين بقطاع غزة، بعد الإفراج عنهما إلى معبر رفح البرى، نتيجة الجهود المصرية المكثفة.
وتكثف مصر من جهودها الإنسانية من خلال فتح معبر رفح البري وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في قطاع غزة، ويأتي ذلك انطلاقا من دور مصر التاريخي والمحوري الداعم للفلسطينيين خاصة سكان قطاع غزة الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة للغاية.
وتعمل مصر دوما على الإفراج عن الأسرى من كل الجنسيات، وسبق ذلك التحرك المصرى المبكر لاستضافة قمة القاهرة ضمن رؤيتها التى تهدف إلى تهيئة الظروف الملائمة لتفعيل عملية السلام فى الشرق الأوسط بين الجانبين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو نزع فتيل الأزمة، والتأكيد على أن الصراع المسلح لن يحقق أهداف أو رؤية أيا من الطرفين سواء الاحتلال الإسرائيلي أو الفصائل الفلسطينية فى غزة.
وترفض مصر بشكل قاطع أى محاولات لتصفية القضية الفلسطينية وكذلك تتصدى لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتعمل بتنسيق مشترك مع أطراف فاعلة فى المشهد الإقليمي والدولى من أجل تنسيق الجهود الدولية وبحث كافة السُبل الممكنة لإنهاء التصعيد الحالى واستعادة آفاق العملية السياسية بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي للوصول إلى حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية يحفظ حقوق الفلسطينيين فى دولتهم.
وتسببت حالة الإحباط الكامل والاستفزازات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي المحتلة وعدم وجود أفق للسلام وتجاهل الأطراف الدولية لملف تفعيل عملية السلام في الصدام الحالي، ويتطلع أبناء الشعب الفلسطيني إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو 1967، وهى الخيارات التى أكدت عليها مصر دوما فى كافة المحافل الإقليمية والدولية وضمن مسارات وإطارات متعددة منها إطار ميونخ الذى تم تشكيلها قبل سنوات ويضم مصر والأردن وألمانيا وفرنسا.
