نائب يطالب بمواجهة السوق السوداء بشأن الأسمدة.. والحكومة ترد

دعا النائب إيهاب وهبة ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، لمواجهة السوق السوداء بشأن الأسمدة، وطالب خلال الجلسة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمخصصة لنظر تقرير لجنة الزراعة والرى والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر، بإعادة التفكير فى مسألة التصدير بشأن الأسمدة.

وأشار إلى أن الدراسة التى أعدتها لجنة الزراعة هام للغاية ويستحق الإشادة لأنه مرتبط بصناعة استراتجية لمصر لأنها تؤثر على الأمن الغذائى الذى يعد أمنا قوميا لمصر.

وأوضح أن الدارسة حددت مشكلة مرتبطة بوزارة التجارة والصناعة، التى ترحب بالتصدير، مطالبا الاهتمام بتلبية السوق المحلى، متسائلا عن دور وزارة قطاع الأعمال من هذه الدراسة، مشيرا إلى أن وزارة القطاع الأعمال تشرف على عدد من الشركات المنتجة للأسمدة.

وأشار إلى أن الدارسة رصدت وجود المشكلة فى توزيع الأسمدة، مطالبا وجود آلية فى مسألة التوزيع، كما طالب بمواجهة السوق المحلي.

 وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، قائلا:" نسعى للتصدير من أجل العملة الصعبة، لكن يتم التصدير بعدما يتم اكتفاء السوق المحلي"، مشيرا إلى أنه لا يمكن التصدير إلا بعد موافقة وزارة الزراعة.

وقد قالت اللجنة المشتركة، أن أزمة الأسمدة المتكررة سنويًا تكمن فى نقص كميات الأسمدة الموردة من المصانع المُنتجة إلى السوق المحلى وليس نقصًا فى كميات الإنتاج، حيث تبلغ الكميات المُنتجة من الأسمدة الآزوتية حوالى 20مليون طن/ سنويًا (تعادل حوالى 7 ملايين طن يوريا)، بينما يبلغ الحد الأقصى للاستهلاك حوالى 12مليون طن / سنويًا ( تعادل حوالى 4 ملايين طن يوريا )، وأضافت اللجنة، أن ارتفاع أسعار الأسمدة يعزى إلى وجود أكثر من سعر للأسمدة أحدهما مُدعم بالجمعيات التعاونية الزراعية والآخر بالسوق السوداء، مما يتطلب توحيد سعر بيع الأسمدة بحيث يكون هذا السعر مناسب ومقبول للطرفين سواء المزارعين أو المصانع.

وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها، ضرورة إيجاد حل نهائى وجذرى لمنظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة الكيماوية وفق جداول زمنية مُلزمة لأطرافها لتحقيق التوازن والثبات فى سوق الأسمدة، مع المتابعة المستمرة الدورية لاكتشاف احتمالات وقوع أزمات مبكرًا، وعدم انتظار وقوع الأزمة ثم يتم التعامل معها لتحقيق التوازن والثبات فى سوق الأسمدة.

وذكرت اللجنة، أن الدولة لم تعدل أسعار بيع الطاقة لمصانع إنتاج الأسمدة الآزوتية، فهى ثابتة بواقع 5,75 دولار للمليون وحدة حرارية، فى حين أن السعر العالمى الحالى تعدى 60 دولارا للمليون وحدة حرارية.