لا شك أن 9 سنوات من العمل فى مختلف ربوع مصر فى مجال العمران والبنية التحتية، كان لها أثر قوى فى جذب الاستثمارات الاجنبية لمصر وتحسين تصنيف مصر الائتمانى، ووضع مصر على خريطة الدول الكبرى، وذلك بسبب مدن الجيل الرابع، والتى تستهدف الحكومة المصرية أن تكون بمثابة مراكز لريادة الأعمال.
9 سنوات من التنمية والعمران لم تشهدها مصر على مدار عقود سابقة، اليوم مصر تحصد ثمار المشروعات القومية التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ تولية مسؤولية حكم البلاد فى عام 2014، من تنمية عمرانية غير مسبوقة، ومشروعات طرق، ومحور تنمية قناة السويس، ومدن الجيل الرابع وغيرها من المشروعات الكبرى التى وضعت مصر فى مصاف الدول المتقدمة، وجعلتها الوجهة الأولى للاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط بالكامل.
وقال الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن الإسكان تلعب دورا كبيرا فى رسم الخريطة العقارية لمصر ودعم الاقتصاد من خلال إقامة وإنشاء المدن الجديدة، واستعرض حزمة إجراءات الوزارة لجذب الاستثمار من خلال تعدد الفرص وتنوع آليات التخصيص، وكذلك مؤشرات دعم الاستثمار وانعكاسه على السوق العقارى، والإجراءات التى قامت بها الحكومة المصرية لمواجهة المخاطر المحتملة فى السوق العقارى المصرى، وأوضح أن طلبات المستثمرين على الأراضى بالدولار بلغت 629 طلبا بإجمالى مساحة 1089 فدانا، خلال شهرى أغسطس وسبتمبر 2023، وأن الأشهر التسعة الأولى من 2023 شهدت إقبالا كبيرا على الفرص الاستثمارية بنسبة 42% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، ولفت إلى أن الحكومة تخطط لطرح عدد من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، حيث سيتم طرح 201 فرصة خلال الربع الأخير من 2023، و1029 فرصة خلال عام 2024.
واستعرض «عباس» خريطة الاستثمار العقارى طبقا لمشروعات التنمية العمرانية ومدن الجيل الرابع، حيث يبلغ عدد مدن الجيل الرابع فى مصر حاليا 39 مدينة، على رأسها مدينة العلمين الجديدة التى تعد مركزا ماليا سياحيا عالميا، ومركزا للأبحاث العلمية ويتم تنفيذها باستثمارات تتخطى 199 مليار جنيه.
وأكد أن حجم الاستثمارات فى المدن الجديدة بلغ 705 مليارات جنيه حتى الآن، من ضمنهم 163 مليار جنيه استثمارات فى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بفضل مجموعة من العوامل التى تميز الاستثمار فى مصر، حيث تتوافر بنية تحتية قوية، وشبكة للنقل الذكى للربط بين كل انحاء الجمهورية، وتتوافر الأراضى والمرافق الجاهزة للتنفيذ، فضلا عن انخفاض الأسعار مقارنة بالدول المحيطة، وتوافر العمالة وتزايد حجم الطلب الإسكانى السنوى، وتعدد وتنوع أوجه الاستثمار فى العديد من القطاعات السياحية والعقارية والغاز والبترول.
وأشار إلى أن عددا من الحوافز والتسهيلات التى تقدمها الحكومة للمستثمرين دعما للسوق العقارى المصرى، ومن أهمها، منح مدد إضافية للتنفيذ بنسبة 20% من المهل الأصلية والاضافية، والسماح للمطورين والمستثمرين بالمشاركة فى مشروع الحصول على الجنسية مقابل شراء عقارات بالدولار الأمريكى، واعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80% لكل المشروعات الاستثمارية تنفيذا للمشروع وبشرط تنفيذ كامل للمرافق.
وأوضح أن الحكومة تسمح أيضا بزيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضى بنشاط عمرانى متكامل بواقع 10% من معامل الاستغلال الأصلى، والسماح بزيادة نسبة أراضى الخدمات من 12% إلى 15% من مساحة أرض المشروع بأنشطة العمرانى المتكامل، والسماح للمطور الصناعى بتخطيط وتقسيم أراض صناعية حتى 75% من مساحة أرض المشروع.
وأضاف: إنه يتم تثبيت معدل الخصم ليكون 16% لمشروعات المشاركة بنظام الحصة العينية والنقدية، وتخفيض قيمة الأعباء على الأقساط المستحقة لتصبح بمعدل فائدة 10% بدلا من فائدة البنك المركزى ولمدة عامين، وتخفيض قيمة المصاريف الإدارية من 1% إلى 0.5% وإمكانية تقسيطها حتى عام بواقع 50% من القيمة، وتخفيض العلاوة المستحقة نظير زيادة الارتفاع أو النسبة البنائية بنسبة 50% من القيم السابقة، وتخفيض قيمة 50% من الرسوم المستحقة بتعليمات وزارة المالية لتكون 1% بدلا من 2%.
وقال خلال 9 سنوات تغيرت خريطة مصر، فزادت المساحة العمرانية من 7% إلى 14%، وذلك بفضل مدن الجيل الرابع التى انطلقت بدايتها فى عام 2018 والتى كانت بمثابة مشروع مصر للمستقبل وحلمها فى التوسع العمرانى وزيادة المساحة المعمورة وإنقاذ المدن الجديدة من التكدس، فضلا عن أن هذا الجيل من المدن سيكون بمثابة مراكز لإدارة الأعمال داخل مصر ونقطة البداية للتحول نحو العالمية، والدخول والمنافسة بقوة فى المدن الذكية.
وتمثل مدن الجيل الرابع الحل الوحيد الذى تتعلق به آمال الحكومة الحالية لمواجهة الزيادة السكانية المرتقبة، والهروب من الكارثة التى تهدد محافظات القاهرة الكبرى، وبعض محافظات الدلتا، وهو التكدس المخيف الذى يمثل الشبح الحقيقى لهذه المحافظات، فالهروب من الوادى وتعمير الصحراء، أصبح هو الحصان الرابح للدولة، خاصة بعد أن نجحت تجربة مدن الجيل الأول فى استقطاب المواطنين وجذب أنظارهم، وأصبح سعر المتر فى هذه المدن يمثل أضعاف سعر المتر فى وسط المحافظات.
وقال أن الزيادة السكانية من 2 إلى 2.5 مليون نسمة فى العام، وبذلك نحتاج من 800 ألف لمليون وحدة سكنية بخلاف المناطق المخططة، موضحا أن العمران المصرى له سمات، حيث إنه عمران متكدس بالسكان والأنشطة، وعانى قبل عام 2014 من نقص خدمات وتكدس، وتدهورت بنيته الأساسية وسكن غير لائق.
وأضاف: «الأدبيات العالمية كانت تقول القاهرة مدينة الموتى، وأن المدن المصرية أكثر مدن العالم ازدحاما، وهو ما يشكل فقر العمران، والعمران ليس رخيصا ولكنه فقير، لأنه لا يستفيد من مقوماته وليست لديه أدوات للتغير، وجاء توجيه الرئيس بإنشاء جيل جديد من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتطوير المعمار القائم، وفى عام 2014 كنا 90 مليونا ونعيش على 7% من مساحة العمران، ونحن فى 2022 نعمل على 13.7 من مساحة الجمهورية».
مدن الجيل الرابع فى الصعيد تعد بمثابة فرصة حقيقة للتنمية، وكانت سببا رئيسيا فى تحويل محافظات وجه قبلى لمناطق جاذبة للاستثمار والقطاع الخاص، ولأول مرة شركات استثمارية كبرى تتنافس للحصول على قطعة أرض داخل إحدى مدن الصعيد.
وطبقا لمخطط وزارة الإسكان، لمدن الجيل الرابع، فإنها خصصت 14 مدينة جديدة، داخل مختلف محافظات الصعيد وذلك على مرحلتين، المرحلة الأولى منها تتضمن 7 مدن، والمرحلة الثانية 7 مدن أخرى، وتوفر هذه المدن ما يقرب من مليون فرصة عمل حقيقة لشباب تلك المحافظات، بينما يقطن حوالى 7 مدن منها وهى المرحلة الأولى حوالى 950 ألف نسمة.
يأتى الهدف من بناء مدن الجيل الرابع ليست الرفاهية وإنما المساعدة فى توزيع الزيادة السكانية الكبيرة، ومضاعفة المعمور المصرى بدلا من التكدس الكبير فى الوادى والدلتا، إلى جانب وضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية، لافتا إلى أنه تم اختيار هذه المواقع الاستراتيجية لتحقيق أكثر من معيار، منها الموقع المميز الذى يجعلها تنافس عالميا وإقليميا وأنها تكون على المحاور التنموية المحددة لمضاعفة الرقعة السكانية، بالإضافة إلى أنها تكون مرتبطة بالمشروعات الكبرى التى تعمل الدولة على تنفيذها.
وأجمع عدد من الخبراء العقاريين، بأن توجه الدولة المصرية خلال ال 9 سنوات الماضية منذ عام 2014، وحتى الن ساهم فى جذب وإستقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاقتصاد المصرى بشكل عام ولقطاع التنمية العمرانية بوجه خاص.
وأضافوا أن مشروعات التنمية العمرانية أتاحت قدرا كبيرا من الفرص أمام مجتمع الاعمال العالمى والإقليمى والراغب فى الاستثمار فى مصر وبخاصه داخل قطاع التنميه والتطوير العمرانى.
وتابعوا، بإن تصميم مشروعات مدن الجيل الرابع فى مصر ببنية تحتية متطورة ومرافق عصرية، حيث تضمنت هذه المشروعات تطوير شبكة طرق حديثة، ونظام متكامل للنقل العام، ومرافق خدماتية عالية المستوى، وهو ما أعطى ثقة كبيره للمستثمرين الأجانب بالاستثمار فى هذه المشروعات وتوفير بيئة مثالية للاستثمار بها.
وكان الحكومة المصرية دور كبير فى جذب الاستثمارات الاجنبية لمصر، حيث وضعت الحكومة المصرية قوانين وتشريعات تشجع الاستثمار الأجنبى، وتوفر حماية للمستثمرين وتسهل إجراءات التأسيس والتشغيل، حيث تم تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية، وتقديم حوافز مالية وضريبية للمستثمرين الأجانب، وهو ماكان سببا ودافعا قويا لتوجه المستثمرين نحو الاستثمار فى مشروعات مدن الجيل الرابع فى مصر.
ومشروعات مدن الجيل الرابع تأتى فى إطار الاستراتيجية الاقتصادية لمصر لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع قواعد الاقتصاد، حيث تهدف هذه المشروعات إلى تعزيز النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الاستثمارات الداخلية والأجنبية، كما تقدم مشروعات مدن الجيل الرابع فى مصر فرص استثمارية متنوعة فى مختلف القطاعات، بما فى ذلك العقارات التجارية والسكنية، والتكنولوجيا والابتكار، والسياحة والضيافة، والصناعات الثقيلة والخدمات المالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة