وتضمن مشروع القانون فى مادته الأولى منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به زيادة في قيمة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 بمبلغ 300 جنيه/ شهرياً لتصبح 600 جنيه / شهرياً، ، وتُعد هذه الزيادة جزءًا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال
وحدد مشروع القانون فى مادته الثانية المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة ، وهم: الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
وألزم مشروع القانون فى المادة الثالثة شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام بزيادة المنحة المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 للعاملين بها بمبلغ 300 جنيه / شهرياً لتصبح 600 جنيه /شهرياً، وعلى أن تصرف شهرياً من موازنتها الخاصة، على ألا تُضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي لهؤلاء العاملين.
وطبقًا للمادة الرابعة يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية شهرية قيمتها 300 جنيه، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة عبء التكلفة المترتبة على تقرير هذه المنحة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة رقم 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، في ضوء المادة رقم 112 منه، ويصدر رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قرارًا يتضمن قواعد التنفيذ.
كما يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين بها، وأصحاب المعاشات، خاصة إزاء المستجدات الحالية، والتي تطلبت سرعة التدخل لتخفيف العبء على الموظفين والعاملين بالدولة ويعكس حرص القيادة السياسية على أهمية توجيه رسالة عالمية وهي أن الدولة المصرية دولة قوية تمتاز بالصلابة رغم الصعوبات، وأنها قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها ومواجهة تداعيات الأزمات الخارجية، ولضمان مستوى معيشة مقبول للعاملين بالدولة، و في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات
وأوضحت اللجنة أن التكلفة المالية السنوية المترتبة على إقرار مشروع القانون المعروض بالنسبة للموظفين والعاملين بالدولة نحو (18,5) مليار جنيه، موزعة بواقع (16,4) مليار جنيه للعاملين بجهات الموازنة العامة للدولة، و (1,2) مليار جنيه للعاملين بالهيئات العامة الاقتصادية، و (0.9) مليار جنيه للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وعليه تكون التكلفة المالية التي تخص الفترة المتبقية من العام المالي الحالي بدءاً من أكتوبر 2023 حتى 30 يونيو 2024 مبلغ 13,875مليار جنيه موزعة بواقع (12,3) مليار جنيه للعاملين بجهات الموازنة العامة للدولة، و (0,9) مليار جنيه للعاملين بالهيئات العامة الاقتصادية، و (0,675) مليار جنيه للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ في حين تقدر التكلفة المالية السنوية المترتبة على إقرار المشروع بالنسبة لأصحاب المعاشات المدنية والعسكرية والمستحقين عنهم نحو (32,0) مليار جنيه وعليه تكون التكلفة المالية التي تخص الفترة المتبقية من العام المالي الحالي (24,0) مليار جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة