جهود كبيرة بذلتها الدولة المصرية لدعم القطاع الصناعى منذ العام 2014 وحتى الآن، وتوسعت الحكومة فى إنشاء 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة لتوفير 5046 وحدة صناعية مجهزة بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالى 10 مليارات جنيه.
وساهمت فى خفض البطالة بعد توفيرها 48 ألف فرصة عمل مباشرة للشباب، إضافة إلى إتاحة وتوفير منتجات جديدة للسوق الداخلى وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
وحقق قطاع الصناعة والتجارة تطورًا ملموسًا فى الـ 9 سنوات الماضية، وبلغت نسبة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى 16.8 % بالأسعار الجارية عام 2020-2021.
وبلغت التكلفة الاستثمارية للقطاع شاملة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 128.2 مليار جنيه خلال السنوات التسع الماضية، وبلغ حجم الصادرات المصرية 51.6 مليار دولار مقابل 27.6 مليار دولار فى 2014 بزيادة 87 %.
وتمثلت أهم مستهدفات القطاع الصناعى بخطة عام 2024/23 فى توجيه استثمارات قدرها نحو 100.7 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلى.
