عمدت الدولة المصرية خلال السنوات التسع الماضية إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة، تسهم فى تقدم ورخاء كل ربوع مصر لا سيما المحافظات التى لم تحظ بنصيبها العادل من التنمية على مر العقود السابقة.
وهناك 10 مؤشرات تشير إلى حجم التنمية الاقتصادية خلال السنوات التسع السابقة منها:
مصر هى الثالثة عربيا فى معدل النمو الاقتصادى خلال عام 2023 .
وتعد الوجهة الاستثمارية الأولى فى أفريقيا عام 2022 .
128.2 مليار جنيه إجمالى التكلفة الاستثمارية لقطاع التجارة والصناعة خلال الفترة من 2014 – 2023 .
850.3 مليار جنيه إجمالى الاستثمارات العامة على مستوى الجمهورية خلال عام 2021 -2022.
46 مليار جنيه تكلفة ما تم ويجرى تنفيذه فى مجال الزراعة واستصلاح الأراضى خلال الفترة من 2014 -2023.
1.7 مليون فدان إجمالى المساحة المستصلحة والمزروعة منذ 2014 ومستهدف استصلاح 2.1 مليون فدان حتى عام 2025.
29.3 مليون طن حجم إنتاج البترول خلال عام 2022 .
7.81 مليون وحدة سكنية إجمالى الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها خلال 9 سنوات .
65.15 مليار جنيه إجمالى التكلفة الاستثمارية لقطاع السياحة والآثار خلال 9 سنوات .
23 مركزا تقدمتها مصر فى مؤشر تنافسية السفر والسياحة عام 2021 لتصل إلى المركز 51 بين 117 دولة مقابل المركز 74 بين 136 دولة خلال عام 2017.
