تواصل وزارة الموارد المائية والرى تنفيذ أعمال تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة بمحافظة مطروح، والتى تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعى التى تعانى منها الواحة منذ 30 عاما، من خلال تنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعى حيث تشتهر بزراعة محاصيل الزيتون والنخيل .
أوضح المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى أنه تم تنفيذ أعمال باستثمارات تبلغ مليار جنيه، تضمنت تنفيذ 12 بئر عميق وغلق 20 بئر سطحى شديد الملوحة وتنفيذ 6 شبكات توزيع بأطوال تتجاوز 100 كيلومتر وخزانات خلط، وتحويل محطات رفع لتعمل بالكهرباء بدلا من الديزل، وتحويل محطات خلط مياه الآبار العميقة بمياه المصارف ذات الملوحة المقبولة لتعمل بالطاقة الشمسية.
يشار إلى أن الحكومة بدأت فى تنفيذ خطة تنمية واحة سيوة فى اطار جذرى شامل يحافظ على طابعها التراثى المميز، و تطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه لزيادة انتاج ما تشتهر به من محاصيل زراعية "الزيتون والنخيل" على نحو يعزز من القيمة الاقتصادية والاستثمارية المضافة للواحة.
أضاف غانم أنه تم تنفيذ أكثر من 60 % من المسار الناقل لجزء من مياه المصارف التى تصب على بركة سيوة بطول 43 كيلومتر لتصب بمنخفص عين الجنبى، والعمل على تركيب وحدات محطة الرفع لهذا المسار.
أكد أن وزارة الرى حريصة على دعم وتطوير واحة سيوة بكل ما تملكه من طاقات فنية ومادية لتنفيذ أعمال تطوير المنظومة المائية بطرق مستدامة تراعى كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتحقيق الإستقرار لأهالى الواحة مع إستدامة موارد الواحه المائية للأجيال القادمة .
أوضح الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية أن أعمال التطوير الحالية تهدف إلى وضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة بمياه "خزان الحجر الجيرى المتشقق" نتيجة الحفر العشوائى للآبار، وأيضا لحل مشكلة زيادة كميات مياه الصرف الزراعى والتى أدت لإرتفاع منسوب المياه الأرضية بالأراضى الزراعية بالواحة وهو الأمر الذى أثر سلباً على هذه الأراضى، وهى مشكلات قائمة منذ 30 عاماً، حيث بدأت الوزارة فى حفر آبار عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملى النوبى للخلط مع مياه الآبار السطحية وإغلاق العديد من الآبار الجوفية والتى كانت تسحب المياه من الخزان الجوفى السطحى بشكل جائر بالإضافة لتقوية وتعلية وتدعيم عدد من الجسور المشتركة بين بركة سيوة وعدد من المصارف.
وأضاف أن إستعادة التوازن البيئى لواحه سيوة يعد مشروعاً فريداً من نوعه، وأن تكامل العمل بين مؤسسات الدولة المعنية وأهالى واحة سيوة أدى إلى نجاح أعمال التطوير والتى تراعى كافة النواحى الفنية والبيئية والاقتصادية و الإجتماعية والسياحية وتحقيق التوازن بين معدلات سحب المياه والمناسيب الآمنة لبرك الصرف الزراعى بالواحة.
وكان وزير الرى قد أكد على ضرورة الإلتزام التام بتطبيق كافة الضوابط والإشتراطات الخاصة بإستخدام المياه الجوفية، الأمر الذى يسمح بتحقيق الإدارة المثلى لهذا المورد المائى الهام والإستخدام الرشيد له، خاصة أن المياه الجوفية العميقة فى مصر هى مياه غير متجددة، مع التأكيد على عدم التوسع فى التنمية إلا بعد عمل كافة الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الأنماط التنموية بما يتناسب مع إمكانات الخزانات الجوفية، والتى يتم دراستها من خلال "دراسة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية فى مصر" والتى تقوم كلية الهندسة بجامعة القاهرة بالإشتراك مع قطاع المياه الجوفية بالوزارة والتى تهدف لحوكمة إستخدام المياه الجوفية و وضع محددات للسحب من الخزان الجوفى بما يضمن استدامته لأطول فترة ممكنة.
وأوضح حمزة منصور مقرر اللجنة الدائمة للرى والصرف الزراعى بواحة سيوة أنه تم إسترداد نحو 40 % من المزارع التى تدهورت خلال السنوات الماضية نتيجة إرتفاع منسوب مياه الصرف الزراعى ببركة أغورمى.
و قال وزير الرى أنه بعد الإنتهاء من أعمال تطوير منظومة الرى بواحة سيوة فسوف يتم دراسة مطالب الأهالى بإنشاء آبار جديدة بعد دراسة زمام الأراضى التى تخدمها ومراعاة كافة الإشتراطات التى تضمن إستدامة الخزان الجوفى، مع تحديد أولويات المناطق لخدمة المزيد من المزارعين، مع ضرورة توعية وتشجيع الأهالى على التحول لإستخدام نظم الرى الحديث لترشيد إستخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية.
و أكد وزير الرى على أهمية التوسع فى التحول لإستخدام نظم الرى الحديث بديلاً عن الرى بالغمر عند إستخدام المياه الجوفية العميقة، ومراعاة استخدام نظم الرى الحديثة الملائمة للبيئة الصحراوية التى تتواجد بها هذه الخزانات الجوفية، مع التوجه نحو الإنتاج الكثيف للغذاء بإستخدام نفس وحدة المياه، الأمر الذى يؤدى لتعظيم العائد من وحدة المياه وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية.
الجدير بالذكر أن مشكلة الصرف الزراعى فى واحة سيوة، من اخطر مشاكل الصرف الزراعى فى مصر وأقدمها لكونها تهدد جميع أراضى سيوة بالغرق وانهيار المبانى التى يمتلكها سكان الواحة، بما فى ذلك المواقع الأثرية وذلك بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية، كون الواحة منخفضة عن سطح البحر بـ17.5 متر.
وكانت مياه الصرف الزراعى فى سيوة قد تسببت فى العديد من الأزمات للواحة اهمها عدم صلاحية زراعة بعض الأصناف مثل "المشمش، والبرقوق، والعنب، والجوافة" وكذلك مشكلة تلف الأشجار فى مناطق عديدة مثل منطقتى "وفله، وبريزي"، وأصبح لا توجد بها زراعات، أما القطاع الشرقى للواحة فيواجه مشكلة التصحر.
