تقدمت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمشروع قانون بإعادة تنظيم الهيئة القومية للبريد .
وجاءت فلسفة مشرع القانون، أنه لما كانت هيئة البريد المصري أقدم وأهم مؤسسة وطنية في تقديم الخدمات المالية والبريدية في مصر، مع أكثر من 150 عامًا من تقديم مجموعة واسعة من الخدمات، والتي أصبحت جزءًا من كل أسرة مصرية وجزءًا من ثقافتها .
وأضافت النائبة مرثا محروس :"وبحلول عام 2018 لم يعد البريد المصري مجرد هيئة تقليدية تقدم خدمات مجتمعية وبريدية من إرسال الخطابات الورقية وطوابع تذكارية وخدمات صندوق التوفير أو تلك المتعلقة بالطرود البريدية وصرف المعاشات، فقد شهدت الهيئة نقلة نوعية على مدار خمس سنوات من تطور كبير سواء على مستوى الخدمات ، والمكاتب وتدريب العاملين وتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي عبر أكثر من أربعة آلاف مكتب على مستوى الجمهورية، و أصبحت أحد الركائز الداعمة لتنفيذ خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي".
ولفتت النائبة مرثا محروس الى أن الهيئة أضافت المزيد من الحلول والخدمات المبتكرة إلى خدماتها ومنتجاتها الحالية لتواكب المستجدات، مضيفة " نظراً لأن القوانين و اللوائح المنظمة لعمل هيئة البريد المصرية الحالية لا تتماشي مع المستجدات التي لحقت بهيئة البريد و خدماته التي توسع في إطلاقها مؤخراً ، حيث أن هيئة البريد أصبحت تقدم العديد من الخدمات المالية و البريدية و الحكومية كخدمات دفع الكتروني و خدمات الأحوال المدنية وغيرها، وهو ما يستلزم وجود تشريع حديث ينظم تقديم تلك الخدمات للجمهور".
واختتمت النائبة مرثا محروس قائلة " لذا و من هذا المنطلق أتت فكرة مشروع القانون المقدم في ظل غياب تشريعات تواكب هذا التطور الذي حدث في الهيئة، وذلك حتى تتمكن الهيئة القومية للبريد من مواكبة التغيرات و المستجدات التي قد طرأت عليها لمنحها مرونة أكبر تتماشي مع ما طرأ من مستجدات وذلك في إطار خطة البريد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة