شهدت مصر فى الآونة الأخيرة تقدماً ملحوظاً فى مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، يرجع ذلك إلى الإدارة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة وإلى ترجمة الإدارة الحقوق الدستورية لها إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية، وخلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كافة شرائح المجتمع من مؤسسات أكاديمية وتشريعية ودينية والشباب والمرأة فى الريف والحضر، بالإضافة إلى العديد من الداعيين إلى تمكين النساء والفتيات على كافة الأصعدة.
وتعد مصر هى الدولة الأولى فى العالم التى أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، لتتألف هذه الاستراتيجية من أربعة محاور رئيسية، فى مقدمتها محور التمكين السياسى والقيادة .
وارتفعت نسبة المرأة فى مجلس الوزراء من 6% فى عام 2015، إلى 20% فى عام 2017، ثم إلى 25٪ فى عام 2018 (ثمانية وزيرات مسؤولات عن وزارات هامة وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة فى مجلس الوزراء)، وحصلت مصر على المركز الثانى فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا بخصوص تمثيل المرأة فى مجلس الوزراء (2021).
وبلغ نسبة النساء اللاتى يشغلن منصب نائب الوزير عام 2017 لما يقرب من 27%، ونسبة النساء فى منصب نائب محافظ فى العام 2019 بلغت 31%.
وفى عام 2018 كانت وزارة العدل وتلتها وزارة التعاون الدولى هما الوزارتان الحاصلتان على أعلى نسبة من حيث تمثيل المرأة فى المناصب القيادية، بنسبة 48% و 43% على التوالي.
وعينت وزارة الأوقاف 17 سيدة فى مناصب قيادية بالوزارة، منهن أربعة سيدات يشغلن منصب وكيل وزارة وهى المرة الأولى فى تاريخ الوزارة، كما تتولى رئاسة المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة سيدة، وتبلغ نسبة رئيسات التحرير بالصحف القومية 18٪.
كما أن نسبة النساء اللاتى تتولى مناصب قيادية فى مراكز ومعاهد وهيئات بحثية تابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى تتجاوز 30٪ مع يناير 2022.
