قال جعفر الميرغني، نائب حزب الاتحاد الديموقراطي الأصل السوداني، إن الهدف من إطلاق مبادرة "مولانا الميرغني"، هو الوصول لمائدة مستديرة تجمع كل أطياف القوى السياسية السودانية ويكون فيها نوع من الوفاق الوطني بين أبناء الوطن، ويصل الناس إلى حوار بناء.
أضاف الميرغني، في لقائه مع الإعلامي جمال عنايت، ببرنامج "لقاء خاص" والمذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجهود المبذولة والكتلة الديمقراطية تضم 31 فصيل من قوى سياسية وحركات مسلحة وخلافه بالسودان، وآخر ما انضم إلى هذه الكتلة 61 من ذوى المشاريع الزراعية من لهم قضايا، حيث إنهم أحدث الناس الذين انضموا للكتلة وتمثل وطيف واسع من أطياف المجتمع السوداني.
أكمل جعفر الميرغنى، نائب حزب الاتحاد الديموقراطي الأصل السوداني: "نسير في إطار نوع من التوافق بين الناس لأن كل هذه الفصائل اجتمعت على رؤية سياسية ودستورية واحدة وتسهل العملية السياسية في الوصول إلى حل، ولو كل الأحزاب السياسية جاءت على فرادى، فيكون صعب جدا أن كل واحد له رؤية دستورية، ولكن هذا الإطار للسعي للتوافق بين أبناء السودان لإقامة هذه الكتل لتسهل العملية السياسية".
وأردف: "في الكتلة الديمقراطية، والحزب الاتحادي الديمقراطي أيضا رؤية، اتفاق سلام جوبا في غاية الأهمية، وأطراف الحركات المسلحة الموقعة على الاتفاق نفسه لها دور كبير وتمثل كثير من أطياف المجتمع السوداني وتمثل عدد كبير من القضايا السودانية في مناطق مختلفة والحركات نفسها كان لها دور كبير في قيام الثورة، وبعد قيام الثورة وإنجاح الثورة نفسها ولا بد أن يكون هناك عناية خاصة لاتفاق جوبا ومهم استكمال مشروع الاتفاق نفسه وتطويره، ليضم الأطراف الذين لم يشاركوا في اتفاق السلام، ليكون في سلام مستدام ويسع الجميع".
وأتم جعفر الميرغني: "هناك أهمية لتطوير اتفاق جوبا بحسب ما جاء به من بنود تشمل كيف يطور هذا الاتفاق، وأريد أن أتحدث عن أخونا القائد عبد العزيز الحلو وأخونا عبد الواحد نور أيضا، فنحن منذ قيام الثورة ساعين في تقريب وجهات النظر بينهم ويكونوا جزء من اتفاق السلام، وخلال الأسبوعين المقبلين لي زيارة لجوبا للقائهم والتحدث حول الوضع الراهن في السودان وأهمية وجودهم كجزء أساسي في هذه المرحلة".
وقال: "في الكتلة الديمقراطية نرفض الاتفاق الاطاري تماما، ونفتكر أن هناك 3 محاور أساسية، اتفاق إقصائي، ومسألة الانتخابات لم يتعرض لها إطلاق، وفيه نوع من الانتقاء، انتقاء لمجموعات محددة، ولو مسكنا كل جزئية على حدا، في مجموعة سياسية معينة ممكن لها العمل السياسي وتمثل كل السودان، وبقية القوى السياسية ورؤية الشعب السوداني وتصوره ليست محط الأنظار، مما يؤدي لفرغة وجزء من المشكلة التي نعيشها الآن وتضارب وجهات النظر ولا في ذلك الاستقرار الذي نطمح إليه في هذه الفترة، ولا يريدون إشراك آخرين في هذا الاتفاق الإطاري، ففيه بنود غير صالحة وهناك نوع من الضبابية حولها وتحتاج لمعالجة هذا الوضع".
وصرح بأن الانتخابات يجب أن تكون شيء أساسي في التحول الديمقراطي، مضيفا: "الفترة الانتقالية محددة وتهيئ لقيام الانتخابات فيما بعدها، ولا سمعنا عن ميزانيات مرصودة للانتخابات ولا كلام عن انتخابات ولكن في ميزانيات مرصودة لقيام مؤتمرات ونقاشات ليس لها علاقة بالانتخابات لا من قريب ولا بعيد".
