تعقد منظمة العمل العربية الدورة الثامنة والأربعون لمؤتمر العمل العربي، في مصر خلال الفترة من 18 حتى 25 سبتمبر، والتي تترأسها المملكة المغربية، وذلك استناداً إلى نظام العمل في مؤتمر العمل العربي، ويشارك في أعمال المؤتمر الوزراء، ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في 21 دولة عربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلي المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة.
وأشارت المنظمة، فى بيان لها، إلى أن العالم يشهد تغيرات متسارعة بسبب التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات والإتصالات الذي أدى الى تغيرات جوهرية في أنماط الحياة بمختلف مجالاتها، سواء على المستوى الفردي أو الأسري، وعلى مستوى المجتمعات، والإقتصاد والبيئة. حيث أدى بشكل مباشر إلى تغيير في أساليب ووسائل تنفيذ الأنشطة الإقتصادية ، وأنتج نوعاً جديداً من الإقتصاد عرف بالإقتصاد الرقمي، وانعكس تأثيره إيجابياً على المجتمع في العموم حيث إن التحول للإقتصاد الرقمي كفيل بتغيير وتحقيق أحداث جديدة تؤثر إيجابياً على المصالح الاقتصادية للدول عامة.
وأضافت: تلعب التكنولوجيا دوراً استراتيجياً في زيادة معدل النمو الإقتصادي وإصلاح الآليات الإقتصادية والتجارية والمالية، فالتقدم التكنولوجي والتحول الرقمى يقدمان العديد من الوعود الهائلة التي تمنح المزيد من فرص العمل الجديدة، والفوائد الكبيرة التي ستحققها. وفى الوقت نفسه تبرز تحديات عديدة لعل أبرزها مخاطر الإقصاء الرقمي وتبعات الفجوة الرقمية داخل المجتمع وبين الدول وبعضها، وبالإضافة إلى صعوبة استخدام هذه التقنيات من قبل شرائح ليست بقليلة من المجتمعات العربية، لذا لابد من التعرف على الفرص والتحديات ودراستها بشكل أعمق لتحديد إيجابياته وسلبياته بغية تحقيق أقصى استفادة منها.
ولفتت إلى أنه تأكيدا على إيمان منظمة العمل العربية بدور الشباب العربي، الثروة الحقيقية لمستقبل هذه الأمة، وبالنظر إلى أهمية هذه المرحلة، نشير إلى أننا نستطيع استغلال هذه التحولات وتداعياتها وتحويلها إلى فرص لتسريع وتيرة التحول الرقمي لبناء اقتصادات أقوى وأكثر مرونة، من خلال إعادة صياغة وبناء هيكل القدرات البشرية خاصة الشبابية منها وتنمية مهاراتها، وتفعيل روح المبادرة والتجديد، وتحفيز الابتكار والإبداع والعمل على إعداد بنية تحتية تكنولوجية متطورة.
وتابعت: التساؤل الذى يطرح نفسه كيف يمكن للوطن العربي بما له من خصوصية وفي إطار التباينات بين الدول العربية في مجال التحول الرقمي ، أن يواجه التحديات التي تعترض طريق التنمية المستدامة ورفاه الشعوب العربية، ويجيب محتوى البنود الفنية المعروضة على الدورة "48" الموقر هذا العام على هذا التساؤل ويقدم رؤية لما يمكن أن تحققه الدول العربية في المستقبل القريب من جراء التوسع في استخدام أدوات ومنظومة "التحول الرقمي" في اقتصاداتها، ويضع بين يدي أطراف الإنتاج في الوطن العربي مقترحات وتوصيات عملية ملموسة.
