أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن حكومة بلاده ستقوم بتأجيل حتى أكتوبر المقبل مشروع إصلاح قانون الهجرة واللجوء وعملية ترحيل الأجانب الذين ارتكبوا أعمالا إجرامية، حيث سيحل محله "نقاش كبير" في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ قبل تقديم مشروع القانون النهائي.
وقال الوزير الفرنسي ،في حوار لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية - حسبما ذكرت قناة "سي نيوز" الإخبارية الفرنسية اليوم الخميس إنه في شهر أكتوبر المقبل، سيتم وضعه على جدول أعمال الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في فرنسا لمناقشة رئيسية حول الهجرة قبل تقديم مشروع القانون النهائي، حيث "يوجد اقتراح بنص تشريعي ولكن بالنسبة لهذا الموضوع، فإن شهرين من التشاور ليست أكثر من اللازم"، على تحد تعبيره.
وأوضح "دارمانان" أن "المناقشة الكبيرة" في غرفتي البرلمان سيسبقه - بناء على طلب رئيسة الوزراء الفرنسية "إليزابيث بورن"- ، تشاور في وزارة الداخلية الفرنسية مع جميع الأحزاب والشركاء الاجتماعيين والجمعيات وممثلي المجتمع المدني.
وتطرق "دارمانان" إلى عدة نقاط منها بينها إمكانية وضع المجرمين الأجانب في الحجز أو الإقامة الجبرية حسب طبيعة الجريمة المرتكبة وتقليص فترة مغادرة الأراضي الفرنسية طواعية من 30 إلى 15 يوما بعد صدور حكم المحكمة أو المحافظ.
