أكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب فى توصياتها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على عدد من المفاهيم، التى جاء أبرزها أن هذه الخطة جاءت فى ظل تحديات وظروف كبيرة سواء فى الداخل أو الخارج، وعلى الرغم من ذلك هناك جهود كبيرة من قبل الدولة لتحسين الأوضاع ومستوى الخدمة والمضى قدما نحو تحقيق طفرة فى عدد من الملفات الهامة، كما أكدت الخطة بما لا يدع مجال للشك أن قطاع الصناعة بكافة ملفاته يحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة لما له من دور فى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وفيما يخص توصيات اللجنة بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء التى تعد واحدة من أهم الركائز فى القطاع، أكدت اللجنة أنه وفقا للخطة للعام الجارى فأن الهيئة تسعى إلى تحقيق رقابة فعالة على تداول الغذاء فى السوق المصرية للتأكد مـن مـدى جودته وسلامته مما يمكن من الحفاظ على صحة المواطنين، كما يحقق التنافسية للمنتجات المصرية فى الخارج من خلال ضمان تحقيق الصناعات الغذائية المصرية للمواصفات القياسية العالمية.
وشددت اللجنة على ضرورة العمل على زيادة عدد المنشآت والمقار على مستوى الجمهورية كأفرع للهيئة لتتمكن من أداء وظيفتها كاملة بالتوزيع الجغرافى الذى يضمن تغطية محافظات مصر كافة، الوصول إلى مطابقة جميع المنتجات الغذائية المصرية لنظم المواصفات والجودة العالمية لتحقيق التنافسية مع المنتجات المثيلة الأجنبية، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحفيز وإلزام شركات الصناعات الغذائية فى مصر للدخول فى القائمة البيضاء لأهميته فى المنافسة والتصدير، مع ضرورة التكامل بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومختلف وزارات وهيئات الدولة ذات الصلة وأهمها مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الرقابة الصناعية، لتحقيـق استراتيجية متكاملة تضمن الرقابة على كافة المنتجات الغذائية المتداولة فى السوق المحلية أو التى سيتم تصديرها للخارج.
وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن الهيئة تم إنشاؤها طبقاً للقانون رقم 1 لسنة 2017 وهى هيئة خدمية ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية، تهدف إلى حماية صحة المستهلك عن طريق التأكد أن الغذاء المنتج، المصنع، والموزع أو المتداول فى السوق يحقق أعلى معايير السلامة والصحة وكلما قامت الهيئة بممارسة اختصاصاتها المختلفة بالشكل الأمثل كان لذلك أثر فى انخفاض انتشار الأمراض والتى مؤداها بالتبعية توفيرا ماليا من خلال تخفيض المخصص على الصحة، وتحقيق المعايير الدولية للمنتجات والصناعات الغذائية المصرية الذى يؤدى إلى زيادة صادراتها وتقليل العجز فى الميزان التجارى للدولة، ولتحقيق ما هو موكول إلى الهيئة من مهام متعددة فإنها تسعى إلى توسيع قاعدة أعمالها الرقابية، توفير مقر دائم للهيئة، وفروع متعددة بمحافظات مصر، وعمالة متخصصة ماهرة ومدربة لتحقيق نتائج الرقابة المأمولة من خلال التعاقد.
وأوصت اللجنة بتعزيز الموازنة الخاصة بالهيئة وعلى وجه التحديد الباب الرابع بقيمة ما تحتاجه الهيئة خلال العام المالى الجارى، وذلك للتعاقد عمالة مؤقتة بنظام التعاقدات، على أن يتم تعيينهم فى السنوات المالية التالية بنظام المكافأة الشاملة لمن يثبت منهم كفاءته العملية وبالشروط والطرق التى تضمن الشفافية والجدارة، كما توصى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتعزيز الباب السادس ( الاستثمارات ) لتوفير مقر دائم هيئة سلامة الغذاء بمحافظة القاهرة حيث أن محافظة القاهرة بها الكثير من منشآت تداول الغذاء.
