بحثت اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة تداعبات الأزمة المالية على موظفي القطاع العام اللبناني سبل تدبير وصرف قيم زيادات الإنتاج وفقا للآلية التي نص عليها المرسوم الذي أصدره رئيس الجمهورية قبل أيام.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وذلك بحضور وزراء المالية والشئون الاجتماعية والصناعة والعمل والنقل والصحة والعدل والتربية والتعليم العالي وعدد من المسئولين.
وتقرر خلال الاجتماع الطلب من المؤسسات العامة التي تسمح موازنتها بدفع زيادة الانتاج باتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك بحسب الأصول، حيث تتراوج الزيادة من 150 ألف ليرة لبنانية للفئة الخامسة ومقدمي الخدمات الفنية وحتى 350 ألف ليرة للفئة الأولى، وذلك بشرط الحضور ثلاثة أيام أسبوعيا على الأقل، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين وحتى الخميس من كل أسبوع.
وبالنسبة لباقي المؤسسات العامة، طلبت اللجنة تقديم طلب إلى وزارة المالية للبحث في إمكانية تأمين الاعتمادات المطلوبة لها استنادًا إلى دراسة مالية ترفع من خلال الجهات المختصة.
وطلبت اللجنة من الأجهزة الأمنية كافة إعداد دراسة بشأن قيمة المبالغ المطلوبة لتأمين المساعدات، أسوة بما حصل مع موظفي القطاع العام ورفعها الى وزارة المالية لدراستها ومناقشتها في الاجتماع المقبل للجنة.
