أقام عمرو عبد السلام المحام، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وكيلاً عن إحدي الطالبات طالب فيها بقبول أوراقها وتوزيعها علي إحدي كليات الطب البشري بالجامعات الحكومية وفقا لقواعد التنسيق المقررة للعام الجامعي الحالي ۲۰۲۲ باعتباره التنسيق الأفضل لها طبقا لمجموعها الاعتباري الحاصلة عليه بشهادة إتمام الثانوية العامة بالعام الدراسي ٢٠٢٠ مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان والزام الجهة الإدارية بمصروفات الطلب العاجل.
وقال المحام في دعواه، أن نجلة الطاعن قد حصلت على شهادة إتمام امتحان الثانوية العامة بالدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ (الشعبة العلمية - علمي علوم ) بمجموع اعتباري 380،5 / 410 درجة - ولم تتقدم باوراقها الي مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا في هذا العام بسبب ظروفها الشخصية.
وقد حاولت نجلة الطاعن ان تتقدم بأوراقها خلال العام الجامعي الحالي ۲۰۲۲/۲۰٢١ الي مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا وفق مجموعها الاعتباري الحاصلة عليه العام الدراسي ٢٠٢٠ لترشيحها الي الكليات والمعاهد العليا وفق قواعد التنسيق للعام الجامعي الحالي، إلا أن الجهة الإدارية المطعون ضدها قد رفضت قبول أوراقها بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح المنظممة وحيث إن القرار السلبي لامتناع جهة الإدارة عن قبول أوراق الطاعن علي هذا النحو يكون قد صدر مجحفا بحقوق الطالبو موصم بعيب عدم المشروعية لمخالفته أحكام الدستور والقانون واللوائح وافتقاره لركن السبب.
