منح قانون حقوق المسنين مجموعة من المزايا للمسنين الأولى بالرعاية، حيث تتحمل الوزارة بموجب القانون تكاليف إقامتهم فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية حال عدم وجود عائل لهم.
وتنص المادة 11 من القانون على: "يُعفي المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء".
وكان مجلس الشيوخ قد وافق نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على قانون حقوق المسنين بعد الموافقة فى مجموعه.
