تضمن تقرير مجلس النواب الخاص بالموازنة المالية للعام الجديد 2022/2023، 10 توصيات لجنة العلاقات الخارجية بشأن وزارة التعاون الدولي، إذ جاءت أبرز التوصيات الـ10 ضرورة قيام الوزارة بتوفير مـنـح للتعليم والبحث العلمى والاقتصاد الأخضـر فـى ظـل الدخول فى الجمهورية الجديدة التى أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
بينما جاءت التوصية الثانية بضرورة التأكيد على الرفض التام والقاطع للمشروطية السياسية فى أى تمويل تحصل عليه الدولة، بينما التوصية الثالثة ضرورة أن تحرص الدولة على التأكد من أن كل مبلغ يتم صرفه هو فى مكانه الصحيح.
ودعت اللجنة فى توصياتها الـ10 ضرورة الاهتمام بملف الألغام، وأن تولى وزارة التعاون الدولى مجهودا أكبر بشأنه، والتأكيد أيضا على أن يكون هناك تواصل مستمر وبنسبة أكبر فيما بين لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ووزارة التعاون الدولي، حتى يتسنى للجنة أن تكون على قناعة تامة بالموافقة على موازنتها، وتفعيل موازنـة البرامج والأداء بين الجهات المختلفة تحقيقا لعدم الازدواجية بين الجهات المختلفة القائمة على وضع خطط لمشروعات مماثلة.
وأوصت أيضا اللجنة بضرورة تقديم الوزارة كشف بحجم المنح والقروض التى قامت وزارة التعاون الدولى بتوفيرهـا هـذا العام، والجهات التى استفادت منها، ومـا تم استخدامه منها، وما تبقى منها دون استغلال وخصوصا المنح.
كما أوصت اللجنة وزارة التعاون الدولى بإرسال للجنة جدول بأهم المؤتمرات والمنتديات الدولية لوزارة التعاون الدولي، والعائد منها على الدولة المصرية و قيام الوزارة بإرسال نشاط عمل كل جهة وهيئة تابعة لها.
كما أوصت الوزارة باتباع سياسية التقشف فى مصروفات الوزارة وهذا ما طالبت بـه الدولة المصرية هذا العام نتيجة الظروف الاقتصادية السيئة الموجودة على مستوى العالم؟
وبينما جاءت التوصية العاشرة من اللجنة بالموافقة على موازنة وزارة التعاون الدولى كمـا وردت بموازنة الدولة للعام المالى 2023 / 2022 نظرا للمتطلبات المتمشية للوزارة فى الوفاء بأجور العاملين بالوزارة والقيام بأنشطة الوزارة المختلفة.
جدير بالذكر أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وافقت على مشروع الموازنة العامة للجهاز الإدارى للسنة المالية 2022/2023 قطاع الخدمات العامة وزارة التعاون الدولي.
ووفقا لمشروع الموازنة بلغ إجمالى موازنة وزارة التعاون الدولى 102.052.000 للعام المالى 2022/2023 مقابل 125.376.000 للعام المالى السابق 20212022، وبلغ إجمالى الأجور وتعويضات العاملين 79 مليون و818 ألف مقابل 91 مليون 368 الف للعام المالى السابق، فيما بلغ إجمالى شراء السلع والخدمات 12 مليون بينما بلغ بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 154 ألفا.
