قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير أمس الأربعاء، إن منطقة اليورو "في خضم ارتفاع التضخم فى اوروبا الذي سيستمر حتى نهاية العام على الأقل"، هناك الكثير من عدم اليقين.
وقال لومير إنه يتوقع أن تظل مستويات التضخم مرتفعة حتى نهاية عام 2023 ، مضيفًا أنه "حتى بعد عام 2023 ، سيكون التضخم أعلى من الناحية الهيكلية مما شهدناه في العقود الأخيرة"، حسبما نقلت صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية .
وسجل التضخم في منطقة اليورو رقماً قياسياً آخر الشهر الماضي، ما عزز عائدات السندات الحكومية.
وارتفعت تكاليف الاقتراض الحكومي على أطراف تكتل العملات المكون من 19 دولة منذ أن كشف البنك المركزي الأوروبي (ECB) عن خطط يوم الخميس الماضي لرفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم المرتفع الذي تترسخ فيه المخاطر
وردا على تساؤل بشأن الارتفاع الأخير في عائدات السندات التي تؤثر على دول منطقة اليورو الجنوبية ، قال لو مير إنه "واثق تمامًا" من أن الحكومتين اليونانية والإيطالية ستتخذان القرارات الصحيحة.
وأشارت الصحيفة إلى أن أن هذا التضخم سيؤدى إلى زيادة نسبة السكان الإسبان المعرضين لخطر الفقر بنسبة 1.3%، وتعتبر إسبانيا هي رابع دولة في الاتحاد الأوروبي بها أعلى نسبة من السكان المعرضين لخطر الفقر بسبب الحرب في أوكرانيا
ورأي بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) يترك الاتحاد ككل في موقف سيئ ، والذي يواجه احتمال حدوث ركود وانقطاعات جديدة لسلاسل التجارة العالمية والمخاطر الناجمة عن زيادة العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا كعقوبة.
ويحتل نسيج الأعمال الإسباني المرتبة الرابعة من حيث الضعف ، في ضعف ناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة ، والانخفاض المتوقع في الصادرات ، وصعوبة إيجاد التمويل ، حيث تتجنب البنوك المخاطر. وفقًا لبنك الاستثمار الأوروبي ، كانت إسبانيا الدولة الأوروبية السادسة التي أصبحت فيها الطاقة أكثر تكلفة مقارنة بمؤشرات 2019.
