حذر رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى جاى باول، من أن خفض معدل التضخم فى الولايات المتحدة إلى الهدف الذى حدده بنك أمريكا المركزى بـ2%، سيسبب بعض الألم، مضيفا أن معالجة مشكلة الأسعار المرتفعة دون أن يحدث ذلك ركودا ربما تعتمد على عوامل خارج إرادته.
وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، إن تصريحات باول تأتى وسط حالة من عدم اليقين الكبير بشأن التوقعات الاقتصادية، حيث يبدأ بنك الاحتياطى الفيدرالى ما يحتمل أن يكون أسرع تشديد للسياسة النقدية منذ سنوات.
وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، إن تصريحات باول تأتى وسط حالة من عدم اليقين الكبير بشأن التوقعات الاقتصادية، حيث يبدأ بنك الاحتياطى الفيدرالى ما يحتمل أن يكون أسرع تشديد للسياسة النقدية منذ سنوات.
وكان الاحتياطى الفيدرالى، البنك المركزى الأمريكى، قد رفع معدل الفائدة 0.75 من مستويات أقرب إلى الصفر، والتى تم وضعها منذ الأيام الاولى لوباء كورونا،، ليرفع معدل الفائدة نصف نقطة مئوية فى الأسبوع الماضى.
وتعد تلك الخطوات جزءا من خطط البنك لتحويل السياسة إلى بيئة محايدة والتى لم تعد تحفز الطلب. كما سيبدأ البنك المركزى فى تقليص ميزانيته العمومية البالغة 9 تريليونات دولار الشهر المقبل.
وفى مقابلة مع موقع ماركت بلاس، أكد باول التزام الاحتياطى الفيدرالى لخفض التضخم وأكد التحديات التى تواجههم فى تحقيق ذلك دون أن يسبب خسائر فى الوظائف أو ربما حدوث ركود.
وقال باول إن عملية خفض التضخم إلى 2% ستشمل أيضا بعض الألم، لكن فى نهاية المطاف، سيكون الأمر الأكثر إيلاما هو الفشل فى التعامل معها، وأن يترسخ التضخم فى الاقتصاد عند مستويات مرتفعة.
وتابع باول قائلا إن السؤال المتعلق بما إذا كان من الممكن تنفيذ هبوط سلس أم لا، قد يعتمد فى الواقع على عوامل لا يتحكمون فيها. واستطرد قائلا إن عليهم أن يتحكموا فيما يمكن السيطرة عليه، وهناك عمل يجب القيام به عند الطلب.
