وجهت وزارة الداخلية ضربات موجعة لتجار المخدرات، وذلك قبل عيد الفطر المبارك، من خلال حملات أمنية متكررة بعد رصد خطوط التهريب ومحاولة إغراق السوق بالمخدرات، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة كافة صور الخروج عن القانون.
وفي هذا الإطار، رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية- مقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة) تخصصا فى الإتجار بمخدر الآيس "الشابو" وترويجه على عملائهما مُتخذان من دائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى – الأمن العام" ومديرية أمن المنوفية تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة قويسنا.. وبحوزتهما "كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 4 كيلو جرام - مبلغ مالى - 3 هواتف محمول"، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 4 ملايين جنيه تقريباً، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط "4 من العناصر الإجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمون بدائرة مركز شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية"، تخصصوا فى الإتجار بمخدر البانجو كما أنهم يقومون بزراعته بالأراضى الخاصة بهم وترويجه على عملائهم ، مُتخذين من دائرة مركز شرطة الحسينية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن الشرقية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة تم إستهدافهم وأمكن ضبط إثنين منهم "لأحدهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بإحدى الأراضى الزراعية الخاصة بهما.. وبحوزتهما "كمية من مخدر البانجو –20 شجرة لنبات البانجو المخدر "مقطوعة حديثاً"– سيارة نقل- مبلغ مالى- هاتفى محمول"، بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.
ونجحت أجهزة الأمن في ضبط سيارة ربع نقل قيادة "سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين بمحافظة السويس" بمنطقة شرق نفق الشهيد أحمد حمدى بدائرة قسم شرطة الجناين بمديرية أمن السويس وبداخلها " 3250 قطعة لمخدر الحشيش وزنت حوالى 325 كيلو جرام - 9 لفافات لمخدر الأفيون وزنت حوالى 8 كيلو جرام - 4 قطع لمخدر الهيدرو وزنت حوالى كيلو جرام "مخبأين بمخزن سرى بمعدة نقل ثقيلة "حفار" محملة على السيارة" - هاتف محمول".
وقال قانونيون إن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
