قال النائب أشرف أبو الفضل: "تبين لى بعد الإطلاع على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 20/21 أنه لم يتم الأخذ بتوصيات الجهاز المركزى للمحاسبات، ومن ثم على الدولة الاستثمار الجيد، أين رئيس الحكومة من ملف تقنين الأراضى والتصالح، وعلى الدولة أن تطبطب على المواطنين، وأين هيئة تنمية الصعيد لم نرى منها سوى سيارات فارهة وأرفض الحساب الختامى، واطالب بحكومة جديدة".
وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن من يرفض هناك متأخرات للدولة لدى الغير وهذا ما أشارت له اللجنة فى تقريرها بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 20/21، ومن يرفض التقرير يرفض توصيات اللجنة وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لاستكمال مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالى 20/21 والحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية.
وعلق المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب قائلا: "من أعلن اعتراضه على الحساب الختامى لم يرفض توصيات اللجنة أو ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات بل اعترض على الحساب الختامى للحكومة وليس على تقرير اللجنة، وكل الأعضاء وافقوا على التقرير والملاحظات".
ومن جانبها، قالت النائبة سحر معتوق: "منذ 7 سنوات ونفس الملاحظات على الحسابات الختامية، ولو الحكومة لم تأخذ بهذه الملاحظات يبقى المجلس لزمته إيه، ولابد ان تنعكس الموازنة العامة للدولة على المواطن فى الشارع المصرى، ولكن نفس المعاناة والفساد فى الإدارة المحلية ما زال قائما".
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب: "للتوضيح كل ما ورد بتقرير اللجنة جميع المخالفات ستشكل لها لجان مشتركة من الأجهزة الرقابية وسيتم اتخاذ إجراءات فيها، وستتم المتابعة كذلك من حضراتكم جميعا من خلال العمل واستخدام الأدوات الرقابية والمجلس لا يسكت على أى مخالفات".
