عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اجتماعاً، بمقر ديوان عام وزارة الصحة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على شرح مفصل حول موقف الإنشائي لمراكز تنمية الأسرة بمختلف محافظات الجمهورية، والتي تضم إنشاء مراكز جديدة وتطوير شامل لعدد من المراكز القائمة، موجهاً بسرعة الإنتهاء من تلك الأعمال وفقاً للجداول الزمنية المحددة.
وأشار "عبد الغفار" إلى أن المرحلة الأولى بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تتضمن العمل في 52 مركزاً على مستوى المحافظات، حيث يهدف إلى تقديم خدمات (تنظيم الأسرة، المقبلين على الزواج، مبادرات الصحة العامة الخاصة بالسيدات والأطفال)، لافتاً إلى أن المشروع يستهدف السيدات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و45 عاما، ويعمل على تمكينهم اقتصاديًا، فضلاً عن الإرتقاء بهم تعليمياً وفكرياً للاستفادة منهم كـ قوة منتجة في المجتمع، بما يساهم في توفير حياة أفضل لها ولأسرتها.
وأضاف "عبد الغفار" أن الوزير تابع منظومة الميكنة الإلكترونية الخاصة بالمشروع للتأكد من الانتهاء من النظام المصمم إلكترونياً الخاص بالمبادرة، والذي يتضمن تسجيل (البيانات الخاصة بكل منتفعة على حدة، عدد المنتفعات المقيدات ضمن المشروع، إجمالي عدد الزيارات الخاصة بهم، عدد وسائل تنظيم الأسرة التي يتم صرفها وعدد الوسائل المتاحة)، وذلك تمهيداً لإطلاقه لتتمكن الفرق الطبية من التعامل عليه فور البدء في العمل بالمراكز ضمن المبادرة.
وتابع "عبدالغفار" أن الوزير استمع خلال الاجتماع إلى خطة تدريب الفرق الطبية للعمل ضمن المشروع، وذلك من خلال برامج تدريبية ممنهجة ومُعدَّة وفقاً للمعايير العالمية، حيث تم تدريب أكثر من 600 طبيب حتى الآن، ومن المستهدف الوصول إلى تدريب 1000 طبيب خلال شهرين.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور وائل عبد الرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والمهندس أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزة للمشروعات بوزارة الصحة، فضلاً عن مشاركة الدكتور أحمد مرسي، المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة.
