يعد برنامج تكافل وكرامة، الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى منذ مارس 2015، هو الأبرز فى مراعاة محدودى الدخل وهو همزة الوصل بين الدولة والأسر الأولى بالرعاية، وهو يعد برنامجاً قومياً عملاقاً يساند برامج الدولةِ فى الاصلاحِ الاقتصادى ويخففُ من تداعياتِ الاصلاحِ على الفئات الفقيرة.
وقد شهدت الموازنة المخصصة لبرنامج الدعم النقدى " تكافل وكرامة" ارتفاعا من 3,7 مليار جنيه عام 2014 إلى 19 مليار جنيه عام 2021، لتحصل السيدات على 14 مليار جنيه منها فى برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة، كما يتم دعم السيدات ذات الإعاقة بما يقرب من 2 مليار جنيه سنويًا، بالإضافة إلى دعم السيدات المعيلات بـ2 مليار جنيه سنويا.
وبحسب تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول جهود الحكومة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة أنه فيما يخص الهدف الأول: القضاء على الفقر فقد وجهت الدولة 750 مليار جنيه (من الموازنة العامة للدولة) خلال الفترة (18/2019ـ20/2021) لبرامج الحماية الاجتماعية، بمعدل نمو بلغ 50 % بين عامى (15/2016ـ 20/2021)، فقد استفاد 3,8 مليون أسرة ( 14.1 مليون مواطن ) من برامج الدعم النقدى، و1.1 مليون مواطن من أصحاب الهمم من برامج الدعم النقدى بنسبة 8 % من جملة عدد المستفيدين.
وزادت قاعدة المستفيدين من 1,7 مليون أسرة قبل 2014، إلى 3,8 مليون أسرة لتشمل 14,3 مليون فرد بنسبة زيادة تبلغ 125%، ويمثل 41% من مستفيدى "تكافل وكرامة" هم أطفال تحت سن 18 سنة جميعهم ملتحقين بالمدارس فى مراحل مختلفة، و9% من المستفيدين يبلغوا أكثر من 18 سنة حتى 24 سنة، كما تم إضافة 450 ألف أسرة جديدة لـ"تكافل وكرامة" اعتبارا من أول أبريل بتكلفة سنوية 2.7 مليار جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية خاصة مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وبعضهم لفئات فقيرة جداً سيأخذون الدعم بأثر رجعى بما لا يؤثر على الموازنة وبما يدعم إجراءات الحماية، والأولوية ستكون لكبار السن والمرأة المعيلة، موضحة أنه سيتم دخولهم جميعاً تدريجياً، ويتم البدء بـ250 ألف أسرة كدفعة أولى.
كما يمثل 55% من المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" لفئات غير قادرة على العمل، بحسب إعلان وزارة التضامن وتصل نسبة السيدات المستفيدات من تكافل وكرامة لـ 74%بتكلفة وصلت لـ14 مليار جنيه منها فى برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة، وتأتى الفئات التى سيتم إدخالها الأرامل والمطلقات والسيدات المعيلات وذوى الإعاقة وغيرهم من الاسر الأولى بالرعاية.
ويستهدف برنامج فرصة، لتأهيل أفراد الأسر القادرين على العمل فى الفئة العمرية من 19 إلى 55 عامًا من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أو معاش الضمان الاجتماعى أو أفراد الأسر القادرين على العمل من نفس الفئة العمرية الذين تم رفضهم من برنامج تكافل وكرامة، ولمنع التسرب الدراسى للأسر التى تدخل تحت مظلة تكافل وكرامة، يرتبط المعاش المقدم للأسر بحضور أبنائها للمدارس بنسبة 80% على الأقل.
واكتسب المشروع أكثر من شهادة دولية، فوفقا لمنظمة العمل الدولية تعد"مصر الأعلى إفريقيًّا وعربيًّا فى الإنفاق على الحماية الاجتماعية"، ورصدت الأهمية الكبيرة التى توليها الدولة لملف الحماية الاجتماعية، ليبلغ حجم إنفاق الحكومة المصرية على برامج الحماية الاجتماعية "باستثناء الرعاية الصحية" 9.5% من الناتج المحلى الإجمالى وهو أعلى نسبة على مستوى تلك الدول.
كما أشار البنك الدولى إلى أن الدولة المصرية قامت بتعزيز برامجها للحماية الاجتماعية للحد من معدلات الفقر والتصدى لأثار السلبية من أزمة كورونا، وبدوره أكد صندوق النقد الدولى، على أن مصر عام 2021 تضمن من خلال الإصلاحات الناجحة مساحة إضافية على الإنفاق مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وحسب دلالات الإشادة الدولية بهذا المشروع، فإنه يدعم المواطنين الأكثر ضعفاً فى مصر، الوصول للمستحقين بكفاءة من خلال توفير الاستهداف الفعال وسجل وطنى موحد، ووفر حماية غير مشروطة للمواطنين الفقراء فوق سن 65 عامًا والمصابين بإعاقات شديدة، كما تم ربط المستفيدين بخدمات الحماية الاجتماعية الأخرى من توظيف وتدريب ومحو للأمية، بجانب توجيه أكثر من 67 % من مكوناته إلى المناطق الأكثر احتياجا مع دعم المرأة.
