يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالي، لمناقشة مشروع قانون منظم لحماية ورعاية الحيوان، والمقدم من النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، ويهدف المشروع إلى ردع مرتكبي مجموعة من الأفعال التي تعد جريمة في حق الإنسانية مثل التعدي على الحيوان بشكل مستمر سواء بضربه أو قتله بلا معايير واستخدام السموم المحرمة دوليا، حيث تعتبر تلك الأفعال جرائم كبيرة في قوانين بعض الدول.
وأكد القانون على أن جميع أنواع وفصائل الحيوان متساوية، ولها الحق في الماء والعلاج والغذاء والعيش في أمان في بيئة مناسبة لممارسة سلوكها الطبيعي بدون أذى جسدي أو معنوي أو اعتداء جنسي وفقا لأنواعها وفصائلها.
وألزم مشروع القانون بمعاملة الحيوانات بالطريقة التي تلائم احتياجاتهم على أفضل وجه، وعلى كل من يهتم بالحيوانات ، بقدر ما تسمح به الظروف ، أن يحافظ على رعايتها، ولا يجوز لأحد أن يعرض الحيوانات بشكل غير مبرر للألم أو المعاناة أو الإصابة الجسدية أو الخوف.
وشدد المشروع على أن للحيوان الحق في التطعيمات المناسبة والتي تحددها الهيئة على أن يكون التطعيم ضد السعار إلزاميا.
ويحق للحيوان السائب او المتخلى عنه أو المصادر أو غير المرخص بحيازته أو تملكه، العيش في بيئة مناسبة، وللهيئة حق اتخاذ التدابير اللازمة لرعايته الصحية المناسبة وإيداعه في إحدى دور الرعاية المرخص لها.
