عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، العديد من جلسات الحوار المجتمعى ضمن مشروع العدالة الثقافية الذي أطلقته منتديات التنسيقية في موسمها الأول، حيث ناقشت فى أولى جلساتها مبادرة الارتقاء بأداء قصور الثقافة ضمن مشروع العدالة الثقافية.
جاءت الجلسة الأولى بحضور الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، والنائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية ووكيل لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ، والنائب نادر مصطفى عضو مجلس النواب عن التنسيقية ووكيل لجنة لجنة الثقافة بمجلس النواب، وأدار الجلسة النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن التنسيقية.
وقال هشام عطوة، رئيس هيئة قصور الثقافة، إن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة وأن هذا واضح من حجم الاعتمادات المالية، مضيفا أن عدد المواقع التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة بلغ 622 موقع، مضيفا أن الهيئة العامة لقصور الثقافة لا تعمل بمعزل عن قطاعات وزارة الثقافة والوزارات الأخرى، مشيرا إلى أنه لوزارة الثقافة دور فى مشروع حياة كريمة وهو بناء الإنسان المصرى من خلال نبذ الأفكار المتطرفة و رفع الوعى .
وتابع رئيس هيئة قصور الثقافة:" وقعنا برتوكول تعاون مع وزارة التربية و التعليم، والأنشطة التى نقيمها والخاصة بحياة كريمة نقيمها داخل المدارس، فدور الهيئة هو نشر الوعى والفكر الثقافى والفنى فى ربوع الوطن، آخذين في الاعتبار التحول الرقمى العالمي رقمنة".
ولفتت سها السعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، الى أن القيادة السياسة أولت محور الثقافة اهتماما كبيرا وهو ما أكدته الاستراتيجية الوطنية رؤية مصر 2030، ومن بعدها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقتها القيادة السياسية فى العام المنصرم والتى ضمت فى طياتها الحقوق الثقافية للإنسان المصرى.
وأضافت سعيد أن التنسيقية حملت على عاتقها مهمة نشر الثقافة والدفاع عن الحقوق الثقافية للإنسان المصرى التى أولته الدولة المصرية والقيادة السياسية الدعم الكبير خلال الفترة الحالية، لذلك أطلقت المنصة الحوارية للعدالة الثقافية وكانت أحد أهم المحاور الرئيسية هى إحياء قصور الثقافة، لما لها من دور هام فى نشر الفكر المعتدل داخل المجتمع وممارسة الأنشطة الثقافية المختلفة.
وأردفت :" ونحن فى عام المجتمع المدنى، جاء مشروعنا العدالة الثقافية، وأثناء ورش العمل استضفنا عناصر المجتمع المدنى، وخلصنا إلى ضرورة إشراك المجتمع المدنى فى الحشد المجتمعى للخدمات المقدمة من قصور الثقافة لما لها من خبرة فى التواصل المباشر والفعال، فنحن بحاجة لاستخدام أدوات الخدمة العامة، و الاهتمام بالأفلام الوثائقية لأنها مؤثرة".
وأكد الكاتب الصحفى عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، أن هناك دور هام وقوي لقصور الثقافة في زيادة الوعي للمواطنين، مضيفا أن العدالة الثقافية تجسدت في خروج الفعاليات الثقافية من العاصمة إلى المدن والقرى المختلفة ومنها المنتديات الثقافية والحفلات التي عقدت في الفترة الأخيرة في محافظات "قنا وسوهاج".
وشدد عماد الدين حسين، على أنه يجب أن نكرر الحفلات الفنية والندوات الثقافية لما للفن من دور هام، في المجتمع، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك خطة للوزارة نحو زيادة الفعاليات الثقافية والحوارية، و أن الفعاليات الفنية تقلل من عدد المتطرفين والقضاء عليهم، متابعا :"فالإرهاب يحاربه فكر وتوعية، و ما يحدث الآن من خطة فنية هو جهد يحسب للوزارة وكل الهيئات التابعة لها، ويجب أن يكون هناك وسيلة لقياس مدى الأثر الذي تقوم به الفعاليات من رفع الوعي لدى المواطنين".
وقال النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المجتمع المصري يشهد نهضة كبيرة في المجالات المختلفة، وتحقق ذلك بسلاح الوعي والذي يعد سلاح هام ساعد في تحمل الشعب المصري الصعاب في سنوات السابقة.
وأضاف عصام، أن الاعلام والدراما جزء أصيل من تحقيق الوعي، لذلك لابد من زيادة ورفع الوعي لدي الشباب المصري بشكل خاص، متابعا :"ومن هنا يجب النظر لقصور الثقافة وتنميتها وتطويرها وخاصة بعد زيادة ميزاينة قصور الثقافة"، مشيرا إلى أن هناك مشكلة كبيرة تواجه قصور ثقافة وهي مواكبة العصر الحالي واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وتطويرها.
وأشار إلى أن الأجيال الحديثة لم ترتبط بشكل كبير بقصور الثقافة، متابعا :" لذلك نفتح ملف جذب الشباب والنشئ نحو قصور الثقافة، ومن هنا أعلن منتدي الثقافة في تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين عن تقديم مشروع عن إحياء قصور الثقافة"، ولفت إلى أن المشروع تطرق لمواجهة التحديات وهي تدني الأحوال الحالية لبعض قصور الثقافة، بالإضافة إلى افتقار قصور الثقافة إلى الترويج الإعلامي الكافي للخدمات المقدمة بها، وكذلك ضعف الموارد المالية الحاليك لها وعدم تشجيع منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا الشأن، وأخيرا الاحتياج إلى إصلاح البنية التشريعية.
وأوضح النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية تفتح ملف هام نحو إحياء قصور الثقاقة، لما لها من تأثير نحو زيادة الوعي في المجتمع، مضيفا أن المشاهدة الحية للأعمال الفنية هي أكثر تأثيرا لدي المواطن، لذلك يجب استغلال المسارح الفنية في توصيل رسالة مباشرة للمتلقي يرفع من وعي الشعب المصري.
واستطرد نادر مصطفي، أن هناك أعمال فنية ودرامية انتجت من سنوات ولازالت لها تأثيرها في نفوس الشعب حتي الآن، مشيرا إلى أنه يجب تنمية عمل المسارح الفنية، وقصور الثقافة، والارتقاء بها ستصل لمستوي من الوعي تصنع جيل وطني قادر علي تحمل المسؤولية، مضيفا أنه في البرلمان طالبوا بزيادة الميزانية المالية لهيئة قصور الثقاقة إيمانا بدورها الملموس نحو زيادة الوعي، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك نهضة تشريعية لما يخدم الحياة الثقافية في مصر.
كما عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة حوارية لمناقشة قضية "أطفال بلا مأوي"ضمن مشروع العدالة الثقافية لمنتديات التنسيقية، وكيفية التعامل معها سواء في حماية وإعادة تأهيلهم أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الظاهرة وتحجيمها، وطالب المشاركون بضرورة البحث في أسباب تفاقم "أطفال بلا مأوي" لحلها وتجفيف منابعها، وضرورة النظر إلى تحويل بعض دور الرعاية لأطفال بلا مأوي لـ"مدارس داخلية"، علي غرار مدراس "ستيم" خاصة في ظل قلة عدد أطفال وكبار بلا مأوي في عدد كبير من دور الرعاية ببعض المحافظات، بما يساهم في تلقي هؤلاء الأطفال تعليما جيدا، وتربية سليمة، تمكنهم من تفادي" الوصمة المجتمعية"، وضرورة تحديد تعريف دقيق وواضح لـ"أطفال بلا مأوي" بما يساهم في تحديد عددهم علي مستوي الجمهورية بعيدا عن الأرقام المتضاربة الآن.
كما طالب المشاركون فى الجلسة بضرورة التوسع في نشاط لبرنامج القومي للبرنامج القومى لحماية الأطفال وكبار بلا مأوى من خلال البحث عن شراكات قوية مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالأمر، وعدم الاقتصار علي الدعم الحكومي المحدود ودعم صندوق تحيا مصر، وضرورة الشراكة مع القطاع الخاص، والبحث عن دعم ثابت من رجال الأعمال والصناعة بما يكفل توظيف هؤلاء الأطفال عند بلوغهم السن القانوني، وتوفير دعم مالي بجانب الدعم الحكومي .
أدار الجلسة، النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كلا من النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حازم الملاح، المتحدث الإعلامي للبرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعى، النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي، أمنية رجب، المسئولة عن الرعاية البديلة في منظمة اليونيسيف في مصر، ورولا صبحي، رئيس مؤسسة الملاك وباحث في شئون الفئات المعرضة للخطر عن المجتمع المدني، كما شارك من نواب التنسيقية، محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية يوسف عماد ونيفين إسكندر.
وعقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة حوارية لاستئناف العمل على مبادرة مكافحة الإدمان والتعاطي، ضمن مشروع العدالة الثقافية، وفى بداية الجلسة أكدت سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، أن التنسيقية تعمل على مبادرة مكافحة الإدمان ضمن مشروع العدالة الثقافية الذي أطلقته منتديات التنسيقية، بهدف الوقوف على التحديات التي تقف أمام هذا الملف كترخيص المصحات وحجمها الذي لا يستوعب أعداد المدمنين، وميزانية إقامة المدمنين بالمصحات.
وأضافت أن الجزء الثاني هو مرحلة ما بعد التعافي والتي يخرج فيها المتعافي بعد أن دمر أسرته وترك وظيفته فلا يجد وظيفة تقبل به ولا يجد من يدعمه فينتكس ويعود من جديد.
وأوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الصندوق بذل جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية وأن مصر من الدول القليلة التي لا تخجل من الإعلان عن وجود إدمان بداخلها، لافتا إلى الحملات الإعلامية الضخمة التي نظمها الصندوق والتي كان لها صدى توعوي كبير وساهمت في ارتفاع عدد المدمنين الراغبين في التعافي، كالحملة التي تم الاستعانة فيها بنجم الكرة محمد صلاح والتي أسفرت عن وجود 140 ألف طلب للعلاج.
ولفت إلى أن تلك الجهود ساهمت كذلك في خفض نسب التعاطي بين الموظفين والسائقين وغيرهم، لافتة لزيادة عدد مراكز العلاج ل 21 مركز، مضيفا أنه خلال الفترة المقبلة سيفتتح رئيس الجمهورية ثلاثة مراكز أخرى كما سيتم إطلاق خطة جديدة لمكافحة الإدمان في اليوم العالمي لمكافحة الإدمان، تستهدف بحلول عام 2025 أن يكون بمصر خدمات لعلاج الإدمان بجميع المحافظات.
وأشار الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الى الحاجة لتضافر جهود المجتمع المدني معهم، مطالبا بحل مشكلة استخراج تراخيص المصحات والتي تجعل استخراجها يتم بصعوبة شديدة عبر 4 جهات مما سمح بمصحات بير السلم التي يحدث بها أمور لا يمكن تخيلها، موضحا أن الصندوق يمنح قروض لدعم المشروعات الصغيرة للمتعافين وهو ما يمكنه من رفع نسبة التعافي إلى 80%، مقترحا استغلال المتعافين في المشروعات القومية للدولة.
واختتمت منتديات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسات الحوار المجتمعي لمشروع العدالة الثقافية الذي أطلقته في موسمها الأول بجلسة حوارية مع الدكتور عاشور عمري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتورة ماجدة خليل، مدير وحدة البروتوكولات بالهيئة العامة لتعليم الكبار، وسماح عادل من العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس.
وقال الدكتور عاشور عمري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، إن الهيئة لديها خطة لمحو الأمية خلال ٤ أعوام ولكن نجاحها يتوقف علي مساندة كافة قطاعات الدولة والمجتمع المدني، وتوفير الدعم المادي الملائم والمناسب لهذه الخطة الطموحة.
وأضاف عمري، أن مصر بها أكثر من 17 مليون شخص لا يجيدون القراءة والكتابة، وهي نسبة كبيرة لا شك، وهو ما دفع الهيئة لتوقيع ١٢٠ بروتوكول مع جهات حكومية وغير حكومية لمعالجة المشكلة، منتقدا عدم قيام جمعيات المجتمع المدني التي يقترب عددها من ٥٠ ألف جمعية بدورها المأمول سواء على مستوي المشاركة في حل قضية محو الأمية أو على مستوى الدعم المالي.
وأكد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، أن عدم وجود إحصائية بعدد الأشخاص المراد محو أميتهم حتى الآن من أهم العوائق، إضافة إلى ضرورة إيجاد تعديل تشريعي يسمح بقوة أكثر للهيئة وفرض إلزامية العمل التطوعي قدر الإمكان.
وشدد الدكتور إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، على أن غياب ثقافة العمل التطوعي تعوق فكرة القضاء على ظاهرة الأمية في مجتمعنا، مشيرا إلى أن جامعة عين شمس تقدم محفزات للطلبة وأعضاء هيئة التدريس من أجل نشر ثقافة التطوع ومن بينها في حال قيام الطالب بمحو أمية أكثر من 5 أشخاص يعفى من مصاريف الدراسة في العام المقبل، بالإضافة إلي قيام الجامعة بتأسيس قناة علي اليوتيوب لمحو الأمية، مما جعل الجامعة تساهم في محو أمية أكثر من 30 ألف مواطن خلال الفترات السابقة.
وطالبت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الهيئة العامة لتعليم الكبار، بضرورة تكثيف التعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة لما يمتلكونه من مقرات في كل المراكز والقرى، مشددة علي أهمية تعاون الهيئة في اقرب وقت مع مؤسسة حياة كريمة لمحو الأمية بالقرى .
وأكدت النائبة راجية الفقي، أن إهمال قضية تعليم الكبار ، تتسبب في تفاقم الأوضاع المعيشية والصحية للمواطنين إضافة إلى انخفاض الوعي، وهو ما يدفعنا جميعا للتكاتف لحل المشكلة خاصة وأن أكثر من 25 % من المصريين لا يجيدون القراءة والكتابة، موضحة أن وجود قاعدة بيانات واضحة لمشكلة الأمية تساعد مؤسسات الدولة على الحل.
وطالب ماجد طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بضرورة حصر مواد القانون التي تحتاج إلى تعديل تشريعي عاجل لتوسيع صلاحيات الهيئة العامة لتعليم الكبار، وتحديدها وعدم اقتصار الأمر علي مجرد تعاون غير ملزم لقطاعات الدولة المختلفة.
وأكدت بسمة العقدة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة تطوير وتنويع مناهج الهيئة للتناسب مع التطور التكنولوجي، والاهتمام أكثر بالمناطق النائية خاصة الريف ومحافظات الصعيد، مشيرة إلى أن التنسيقية يمكن أن تساهم ككيان وعبر نوابها في دعم الهيئة علي مستوى الجمهورية.
وشدد إسلام حمدي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، علي أهمية قيام الهيئة العامة لتعليم الكبار بالبحث عن شراكات قوية مع شركات ورجال أعمال لتمويل أنشطتها والتوسع بها، وعمل حملات دعاية كبرى بالتعاون مع المشاهير لتوعية المواطنين بأهمية وحتمية حل الأزمة.
أدار الجلسة، راجيه الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وحضرها النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب، والنائبة راوية مختار، وكلا من أعضاء التنسيقية ماجد طلعت، بسمة العقدة، إسلام حمدي.
