وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة توفيق الأوضاع المقررة بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون، على الآتى: علـى جميـع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحـادات والمنظمات الإقليميـة والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمـل الأهـلـي، وفـق التعريـف المنصوص عليه في قانون تنظيم وممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019التي لم توفق أوضاعها ، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون الجمعيات والعمل الأهلى بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويسـرى فـي شـأن توفيق الأوضاع الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانيـة مـن القانون 149 لسنة 2019 المشار إليه.
