أكرم القصاص - علا الشافعي

محمد حبوشه

نهوض المرأة المصرية فى عهد الرئيس السيسي

الجمعة، 25 مارس 2022 03:42 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يبدو ملحوظا للجميع أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى اهتماما لافتا بتحسين أحوال المرأة فى بلاده، وهى التى عانت صعوبات عدة خلال العهود السابقة، فمنذ توليه الحكم قبل نحو 7 سنوات اتضح إيمانه الحقيقى بمكانة ودور المرأة فى المجتمع وقدرتها على النجاح، من خلاله قراراته فى الدفع بها لتقليدها أرفع المناصب، فضلا عن تقديم مبادرات عدة لتمكينها وحل مشكلاتها، وفى أكثر من مناسبة أعلن الرئيس انحيازه للمرأة المصرية وتقديره لدورها فى النهوض بالأمة والوطن، كما أطلق على عام 2017 (عام المرأة المصري).
 
والحقيقية أن هنالك خطوات تاريخية للمرأة المصرية تحققت طوال السبع سنوات الماضية منذ تولى الرئيس السيسي، وبفضل دعمه القوى وثقته فى قدراتها، وقد شهد ملف نصرة المرأة المصرية وحصولها على حقوقها كاملة تقدما هائلا، عبر العديد من الامتيازات غير المسبوقة، فلم يعد هناك سقفا لطموحها لاسيما فى ظل وجود إرادة سياسية مساندة، وعلى مدى 7 سنوات فتحت للمرأة آفاق جديدة لم تتاح لها من قبل، مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق فى كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، إيمانا من الرئيس بأهمية دور المرأة ودعمها وحرصا منه على منحها الفرصة التى تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل والكفاح من أجل مستقبل ورفعة وطنها.
 
لاتفوت فرصة إلا ويؤكد الرئيس السيسى على أهمية دور المرأة المصرية فى النهوض بوطنها، كما قال فى كلمته خلال حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022 بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، الأحد الماضي: إن (المرأة المصرية العظيمة، صانعة مجد الوطن، والأساس المتين لبنائه ونهضته، وهى منبع الأمل، فى المحن والشدائد، وعزة الوطن ومصدر قوته، وقدم الرئيس، التحية والتقدير إلى المرأة المصرية العظيمة قائلا (كل عام وأنتن عزة الوطن، ومصدر قوته)، ودعا إلى أن (يكون الاحتفال بالمرأة المصرية العظيمة، اليوم وكل يوم، وأن يكون فرصة للتعبير عن الشكر والامتنان لها تقديرا وإجلالا لدورها العظيم، وتضحياتها الغالية)، معربًا عن سروره وفخره لأن يشهد اليوم الاحتفال السنوى بالمرأة المصرية العظيمة.
 
وقال الرئيس السيسي: (سعادتى كبيرة، وأنا أتواجد بين هذه النخبة من عظيمات مصر فى شتى المجالات)، مؤكدا اعتزازه الشخصى بهذا الاحتفال الذى أصبح تقليدا عزيزا، يعتبره وسام شرف من الدولة لكل سيدة مصرية لتعبر خلاله عن جزء يسير من احترامها لدورها الجليل كشريكة فى الكفاح والنجاح والبناء والعمل، وأضاف (لقد كانت المرأة المصرية العظيمة وما زالت دعما وظهيرا لوطنها، ولن أكون مبالغا إذا قلت، إن قوة المرأة المصرية هى التى صنعت مجد هذا الوطن، وهى رمز العطاء والتفانى والتضحية المتجردة من أى مصلحة، وهى سر الحياة، وأكد الرئيس أن انحيازه للمرأة المصرية هو عن قناعة تامة وإيمان حقيقى بأن احترام المرأة وتقدير دورها وتمكينها وحمايتها هو واجب وطنى والتزام سياسى وليس هبة أو منحة بل هو حق أساسى لها (وعلينا جميعا أن نتخذه كمنهج حياة ودونه لن يتحقق أى نجاح منشود).
 
قلت سابقا وأعيد وأكرر أن المرأة المصرية لاقت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتماما كبيرا بموجب وعده فى أول خطاب له بعد فوزه فى الانتخابات، حيث وعد بالعمل الجاد على أن يكون للمرأة دورا فى الحياة السياسية، وجاء ذلك الوعد كدافع قوى أمام المرأة المصرية للاستمرار فى صراعها مع قضية التمكين حيث كان الوعد بمثابة الباعث لآمال المرأة، وأوفى الرئيس بوعده، فتحقق للمرأة المصرية مكتسبات عديدة على الأصعدة كافة، فضلا عما ورد فى دستور 2014 الذى اشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة فى شتى مجالات الحياة، حيث تعد مصر هى الدولة الأولى فى العالم التى أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأة المصرية 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، واعتمدها رئيس الجمهورية فى عام 2017 الذى جعله (عاما للمرأة المصرية)، وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية، وتحتوى على 34 مؤشرا، وأربعة أعمدة هى التمكين السياسى والاقتصادي، والاجتماعي، والحماية، والتشريعات والثقافة كركائز متقاطعة.
 
كما تم إنشاء مرصد مصر الوطنى للمرأة لرصد وتقييم التقدم وخطوات تنفيذ مؤشرات الاستراتيجية، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر، ويعد أهم قرار فى تاريخ المرأة المصرية، حصلت عليه خلال الفترة الماضية، هو تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة بطريق النقل لمجلس الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، واستكمالا لنهج الإرادة السياسية فى إنصاف المرأة المصرية، قرر الرئيس زيادة نسبة تمثيل المرأة فى مجلس الشيوخ 2020 من خلال مضاعفة عدد مقاعد السيدات المعينات من 10 إلى 20 مقعدا وذلك ضمن 100 شخصية قد أصدر الرئيس قراراً بتعيينهم فى المجلس.
 
ويعد هذا القرار تأكيدا على أهمية دور المرأة فى إثراء الحياة السياسية، رغم أن المادة (28) من قانون مجلس الشيوخ أشارت إلى أن نسبة المرأة فى المعينين 10% على الأقل، إلا أن هذا القرار يؤكد حرص الرئيس السيسى على دعم المرأة وتمكينها سياسياً، وثقته بقدراتها، واستكمالا للانتصارات التى تضاف لسجل مكتساباتها خلال عصرها الذهبى وصلت 162 نائبة إلى برلمان مصر 2021، بنسبة بلغت 27%، وهى نسبة غير مسبوقة فاقت نسبة 25% المخصصة للمرأة فى مجلس النواب بحكم التعديلات الدستورية الأخيرة. 
 
وظنى كما يظن الجميع، أن هذا العدد غير المسبوق للسيدات فى برلمان مصر تتويجا لتاريخ المرأة المصرية الطويل لنيل حقوقها السياسية، كما يؤكد أيضاً نجاح التجربة السابقة والمميزة للمرأة تحت قبة برلمان 2015 والتى شهدت وجود 90 نائبة، كما عكست قائمة النائبات المعينات ثقة القيادة السياسية بقدرات المرأة المصرية وإمكاناتها، ورغم أن عام 2020، كان الأصعب على العالم بسبب جائحة كورونا، إلا أنه جاء استكمالا للانتصارات التى تضاف إلى سجل مكتسبات المرأة المصرية الحافل فى عهدها الذهبى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فكانت الحكومة المصرية أول حكومة فى العالم تصدر ورقة السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة المصرية فى ظل جائحة كوفيد-19، كما أطلقت ورقة لرصد ومراقبة تنفيذ تلك السياسات. 
 
وبفضل مساندة الرئيس لجهود المرأة المصرية، احتلت مصر المرتبة الأولى فى منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا من حيث التدابير التى اتخذتها الدول فى جميع أنحاء العالم لدعم النساء خلال الوباء حيث تم رصد 21 تدبيرا وإجراء اتخذتهم مصر، كما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار مصرى غير مسبوق حول (حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات الكورونا)، وذلك بالإجماع وبتوافق الآراء، خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان، وبالمسائل الاجتماعية، والإنسانية، والثقافية، وهو إنجاز حقيقى يضاف إلى إنجازات الدولة المصرية فى ملف تمكين المرأة والنهوض ومراعاة احتياجاتها والعمل على تذليل كافة العقبات التى تواجهها، خاصة فى ظل الدعم والتأييد الذى تحصل المرأة عليه من القيادة السياسية فى الوقت الراهن. 
 
ومن أبرز الإنجازات دخول منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامى حيز النفاذ وإطلاقها من القاهرة مقر المنظمة وانعقاد اجتماعها الأول، وإطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين، الذى يعد منصة للتعاون بين القطاعين الحكومى والخاص لدعم تمكين المرأة من خلال وضع خطط عمل ومسارات مبتكرة لتضييق الفجوة بين الجنسين بما يحسن مؤشرات الدولة فى التقارير الدولية. 
 
وفى مجال مناهضة العنف ضد المرأة، شهدت الأعوام الأخيرة إقرار مجموعة من القوانين وأدخلت عليها تعديلات بما يكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة، من بينها إصدار قانون بتجريم الحرمان من الميراث، وتغليظ عقوبتى ختان الإناث والتحرش الجنسي، قانون لمواجهة المتهربين من دفع النفقة، وقانون حماية البيانات الشخصية، وتعديل قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على المال، وقانون بتجريم وتوصيف التنمر لأول مرة، كما تم إصدار قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بالنص على عدم الكشف عن بيانات المجنى عليها فى جرائم التحرش والعنف وهتك العرض خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن الجريمة، ويؤكد هذا القانون اهتمام الدولة المصرية بكافة أجهزتها ومؤسساتها وحرصهم البالغ على مساعدة المجنى عليهم ممن يتعرضوا لجرائم التحرش أو الاغتصاب.
 
ويعد هذا القانون خطوة كبيرة تساعد الدولة على استرجاع حقوق الكثير ممن يتعرضوا لهذه الجرائم غير الأخلاقية، حيث يشجع الكثير من المجنى عليهم للإبلاغ عن الجريمة التى تعرضوا لها دون خوف، ويمنح أهالى الضحايا الطمأنينة على سمعة ومستقبل بناتهم، وفى مايو 2019 تم تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، بهدف توحيد جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية، للقضاء على ختان الإناث، واستكمل المجلس القومى للمرأة جهوده لمكافحة كافة ظواهر العنف ضد المرأة، وبدأ فى افتتاح وحدات الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات بمستشفى أمراض النساء والتوليد بقصر العيني، وجامعة عين شمس، وجامعة المنصورة، ويجرى التوسع فى إنشاء تلك الوحدات الصحية لتقديم المساندة والدعم للسيدات، التى تتوافق مع التوجه السياسى للدولة المصرية فى إطلاق مظلة لحماية المرأة، وتفعيل دور الجامعات فى مكافحة العنف والتحرش.
 
وتعد وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات، خطوة ضرورية لمكافحة العنف ضد المرأة، وهى عبارة عن عيادة تقدم خدمة متكاملة ترعى الصحة النفسية والبدنية لهؤلاء السيدات، كما أطلق المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حملة (السكة أمان) للتوعية بقضايا النقل الآمن للمرأة ومناهضة العنف القائم على النوع، فى إطار إعداد الهيئة القومية لسكك حديد مصر خطة تحديث طموحة وشاملة لمنظومة السكك الحديدية المصرية لتطوير خدماتها لضمان أمن وراحة المسافرين.
 
وأطلق المجلس بالتعاون مع موقع التواصل الاجتماعى Instagram ، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، ويونيسف مصر، الحملة التوعوية (حاسبوا_على_كلامكم) والرامية إلى تسليط الضوء على مشكلة التنمر على الانترنت على مستوى مصر، ورفع مستوى الوعى المجتمعى بشأن الآثار النفسية والعاطفية للتنمر وأهمية الحفاظ على بيئة إيجابية على المنصة، كما أطلق بالتعاون مع فيسبوك حملة (موارد سلامة المرأة)، وإصدار كتيب إرشاد أونلاين حول سبل حماية المرأة من الجرائم الإلكترونية من خلال أدوات الحماية التى توفرها المنصة.
ومن أجل ما مضى كله يؤكد  الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل مناسبة تجمعه بالمرأة فى بلاده كما قالها صريحة وواضحة فى كلمته خلال حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022 بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة 21 مارس الماضي: إنه منذ أن تولى مسؤولية هذا الوطن، جعل دعم وتمكين المرأة محورا أساسيا فى خطة الدولة الشاملة للتنمية، مضيفا: (ها نحن نجنى ثمار ما قمنا به.. فقد أصبحت المرأة المصرية نموذجا يحتذى به فى جميع المحافل الدولية فى شتى المجالات.. صدق الرئيس فى قوله وإيمانه الدائم بدور المرأة، وأمنت المرأة المصرية على كلامه بعطائها المتدفق دائما فى سبيل إثبات جدارتها ومكانتها التى تستحق فهنيئا للأم المصرية فى عيدها.
 
 
 
 
 
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة