أكد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية المسنين، الذي اقره مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلتزام المستشفيات التابعة لوزارة الصحة تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية للمسن.
وفي هذا الصدد جاءت المادة (18) لتقضي بإلتزام المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة المختصة بالشؤون الصحية وغيرها من الجهات الحكومية، بتقديم الخدمة الوقائية والعلاجية للمسن.
ووفقا للمادة في فقرتها الثانية تلتزم الجهات البحثية بالدولة بالسعي إلي بحث ودراسة أمراض الشيخوخة وتطوير سبل علاجها.
خطوة جادة من أجل المساهمة فى دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.
وبموجب مشروع القانون تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
