أيام تفصلناعن شهر رمضان وبينما تستعد الدول العربية لاستقبال شهر رمضان المبارك الذي يشهد ارتفاعًا في الطلب على الخبز واللحوم والخضار والفاكهة والبطاطا والدجاج وسواها من المنتجات، تواجه تلك البلدان موجة غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار كانعكاس لأزمة الحرب الأوكرانية الروسية وإرتفاع أسعار أسعار البترول والغاز والقمح المتجهة نحو تزايد مضطرد في الوقت الذي تتواصل فيه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كما تشهد اقتصادات الدول التي تربطها علاقات تجارية مباشرة بأطراف النزاع، ومن بينها المغرب أضرارا بالغة.
المغرب
يعد المغرب من أبرز مستوردي القمح من أوكرانيا إلى جانب الذرة، والمنتجات شبه المصنعة من الحديد أو الفولاذ، والمواد البلاستيكية وغيرها، فيما يصدر في المقابل إلى هذا البلد الواقع شرق أوروبا الأسمدة الطبيعية والكيميائية والأسماك الطازجة والمملحة والمجففة والمدخنة وغيرها.
أما على الصعيد التجاري مع روسيا، فالمغرب يستورد القمح والفحم وأنواع الوقود والصلب، والأمونيا، والديزل وزيت الوقود، والبنزين البترولي، والغاز البترولي والهيدروكربونات، والأسمدة الطبيعية والكيميائية.
ويصدر المغرب الفواكه الحمضية والطازجة أو المجففة والسكر الخام أو المكرر والفراولة والتوت وقطع غيار السيارات، وتفوق قيمة الواردات المغربية من أوكرانيا ثلاثة مليارات درهم. وفق"سكاى نيوز ".
تونس
فى تونس سجلت الأسواق ارتفاعا غير مسبوق في أسعار السلع والمنتجات بمختلف فئاتها، تأثّرًا بتداعيات أزمة أوكرانيا، بينما حذّر خبراء من تفاقم الأزمة خلال الفترة المقبلة، وكشف وزير السياحة التونسي، معز بلحسين، أن الاقتصاد التونسي سيتأثّر بشكل مباشر بالحرب الروسية الأوكرانية، التي ستكون لها تداعيات مباشرة وغير مباشرة على السياحة في البلاد، والتي تعد أحد أهم مصادر الدخل، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تشكل الحكومة خلية أزمة لبحث تداعيات الأمر.
وفي السياق، توقع الخبراء والمراقبون بأن يتأثر الاقتصاد التونسي بشكل نسبي بالأزمة في أوكرانيا، لأسباب تتعلق بالسياحة وأيضا ارتفاع أسعار النفط والمعادن وكذلك التوترات الخاصة بأسعار العملات، وكذلك بسبب اعتماد البلاد على نحو 60 في المئة من القمح الوارد من روسيا.
فيما أكدت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن أن الأوضاع الإقليمية والدولية أثّرت على أمن بلادها بمجالي الغذاء والطاقة، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة كورونا، موضحة أن الإجراءات العاجلة التي أطلقتها الحكومة لدفع الاقتصاد كانت محور مجلس وزاري في فبراير الماضي؛ لتنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي يهدف لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال ودعم المالية العامة وتمويل المؤسسات.
وقالت بودن ، إن هذه التحديات تطرح استعجال تنفيذ برنامج لدعم الاقتصاد وإجراء الإصلاحات الضرورية والعاجلة وإرساء واقع تنموي جديد يؤمن الحقوق ويمنح الفرص لكل الفئات والقطاعات والجهات على حد السواء.
وحذّر الخبراء من التأثيرات المحتملة على الاقتصاد التونسي خلال الفترة المقبلة، والتي مِن شأنها تعميق الأزمة الاقتصادية وتمديد عمرها، مشيرًا إلى أن للحكومة التونسية مجموعة من الأولويات التي يتوجب عليها البدء في تنفيذها بشكل عاجل لمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد.
لبنان
وسط معاناة الاقتصاد اللبنانى ، جاءت الحرب في أوكرانيا وتداعياتها السريعة على الاقتصاد الذي يعاني في الأساس من وضع منهار وهش ، فالحرب الروسية ـ الأوكرانية جاءت وسط أكثر الأزمات خطورة في لبنان، فإيجاد وسائل إمداد جديدة للقمح والطاقة بات صعبا جدًا مع إرتفاع الطلب العالمي الذي انعكس إرتفاعًا في الأسعار تجاوز 100 دولار للطن الواحد. لكن المشكلة تبدو أبعد من ذلك. فحتى لو تمكن لبنان من تأمين التمويل بالدولار للحصول على الكميات اللازمة، فإن شراء القمح من روسيا أو من أوكرانيا قد اصبح متعذرًا، فيما الإستيراد من أميركا أو كندا يتطلب أسابيع عدة لوصول هذه الكميات، أي بعد نفاد المخزون المتوافر حاليا.
فوضع لبنان أمام هذه الأزمة مختلف كثيرًا عن غيره من الدول التي تشبه وضعيتها إلى حد كبير وضعيته، وهو بلد غير مكتفٍ ذاتيًا، ويستورد أكثر بكثير مما يصدر، وكان يعتمد على اقتصاد ريعي قائم على الخدمات المصرفية والإستشفائية والتعليمية والسياحية ما لبث أن إنهار مع إنهيار القطاع المالي.
