تتجه المملكة المتحدة الى الإسراع في إجراءات مكافحة الفساد المؤجلة من خلال البرلمان في خطوة لاستهداف أموال الاولجاريشية الروس لضمان فرض عقوبات عليهم في بريطانيا لمنع "هروب الأصول" قبل دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ.
وفقا لصحيفة الاندبندنت، كجزء من مشروع قانون الجرائم الاقتصادية (الشفافية والإنفاذ) ، وافقت إدارة المحافظين بالفعل على تقليص الوقت الممنوح للامتثال لسجل جديد للممتلكات المملوكة للأجانب من 18 شهرًا إلى ستة أشهر.
لكن النقاد في مجلس اللوردات ، أثناء دعمهم للإجراء الجاري ، يجادلون بأن هذا لا يزال طويلاً للغاية ويجب تقليصه إلى 28 يومًا.
سينشئ التشريع سجلاً جديدًا للكيانات الخارجية يطلب من مالكي العقارات الأجانب في المملكة المتحدة الإعلان عن هويتهم الحقيقية في خطوة تهدف إلى ضمان عدم تمكن المجرمين من الاختباء وراء الشركات الوهمية السرية.
كما سيُفرض على الأشخاص الذين لا يمتثلون للامتثال قيود على بيع العقار بينما سيواجه أولئك الذين يخالفون القواعد غرامات أو عقوبة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، وتشمل التدابير الأخرى الواردة في مشروع القانون تعزيز أنظمة الثروة غير المبررة ونظام العقوبات.
ورداً على المخاوف قال وزير الأعمال اللورد كالانان: "أعتقد أنه من المهم أن نتذكر أن غالبية العقارات المملوكة من خلال كيانات خارجية ستكون مملوكة لشركات وأفراد يحترمون القانون تمامًا".
وأضاف: "نحن نتحدث عن ما يقرب من 95 الف عقار في إنجلترا وويلز مملوكة لنحو 32 الف كيان خارجي"، مشيرا الة ان الفترة الانتقالية مهمة لحماية حقوق الملاك الشرعيين للممتلكات.
لكن الوزير تابع: "إنني أدرك قوة الشعور الذي تم التعبير عنه بأنه يجب عدم السماح للأشخاص الفاسدين بالبيع والتهرب من الشفافية التي سيجلبها السجل.. لذا ترى الحكومة ميزة في مطالبة جميع أولئك الذين يبيعون الممتلكات بتقديم إعلان بتفاصيلهم عند نقطة نقل ملكية الأرض خلال الفترة الانتقالية"
ووفقا للتقرير، تلقى مشروع القانون قراءة ثانية دون معارضة ويمضي قدمًا لإجراء مزيد من التدقيق يوم الاثنين ، حيث من المقرر أن يمر التشريع خلال جميع المراحل المتبقية من أجل الحصول عليه في النظام الأساسي في أسرع وقت ممكن.
