أقام زوج دعوي نفى نسب، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بمحو اسمه من شهادة ميلاد طفل، مؤكدا انه ليس أبيه- وذلك بعد إنجاب زوجته طفلها رغم غيابه عنها وفقا للمستندات التي تقدم بها الزوج ورفضها تحليل البصمة الوراثية-، واكتشافه علاقتها بآخر وفقا لشهادة الجيران وحارس العقار التي تقيم بداخله زوجته، بعد زواج دام 14 شهرا بينهما، وتقديمه رسائل متبادلة بين وزوجته وآخر تحتوي على صور وفيديوهات غير أخلاقية.
وقال الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة، إن خلافات حادة جمعته بزوجته بعد اكتشافه علاقتها بآخر، وحملها في غيابه ومحاولتها تسجيل طفل ليس من صلبه باسمه، وعندما واجهها لم تنكر بل أصرت على تصرفاتها وهددته بالمؤخر وقائمة المنقولات وحقوقها المالية التي تتجاوز مليوني جنيه.
وأكد الزوج: "قمت بإجراء فحوصات طبية، ليتضح من خلالها أن الصغير ليس لي، وعندما طلبت منها عمل تحليل إثبات النسب رفضت، مما دفعني لإقامة الدعوى القضائية بمحكمة الأسرة، والمطالبة بالحكم بنفى نسب الولد لي، بعد محاولتها استخدام الحيل والغش والتدليس لتسجيله باسمي، طمعا فى الفيلا المملوكة لى والحصول على حقوق مالية من مؤخر ونفقات، رغم خيانتها لى، لتلاحقني أن بالتهديدات، ومحاولة إخفاء كافة المستندات التى تثبت عدم نسب الطفل لي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية شدد على أن يتم قبول دعوى إنكار النسب، بشرطين، ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة، أي لا يكون تجاهل مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته مولودها، بالإضافة إلي اشتراكه فى الاحتفال بقدوم المولود، حيث قانوناً لا يجوز النفى بعد الإقرار، أما إذا نما لعمله ولو حتى بعد سنوات عن طريق المصادفة جاز له رفع دعوى نفى النسب.
كما أن المادة 15 من القانون رقم25 لسنة1929، حدد أحكام النسب، ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلدة زوجته،كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى إدعاءات الزوج.
