نحو خلق بيئة جاذبة وعصرية لقطاع الأعمال من أجل اقتصاد متنوع مستدام، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة، بدء التسجيل في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل اعتباراً من يوم الأحد الموافق الأول من يناير 2023 المقبل، ويشمل جميع العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين في الدولة؛ لإتاحة الدعم المالي للعاملين لحين توفر فرصة عمل بديلة في حال فقدوا وظائفهم نتيجة لإنهاء الخدمة من قبل أصحاب العمل، وتوفير مظلة الحماية الاجتماعية بما يكفل الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.
أهداف نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
أوضح مكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات، أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الجديد، يعد أحد أشكال التأمين أو الضمان الاجتماعي، والذي يأتي ضمن جهود حماية وتعزيز حقوق العمال في الإمارات، وآليات تعزيز البيئة التشريعية والقانونية الضامنة لصون حقوق جميع العاملين من المواطنين والمقيمين، وتمكين الكوادر بما يحقق مستوى عالٍ من الرفاهية للعاملين ويضمن تحقيق التنافسية واستدامة الإنتاج، حيث يهدف النظام الجديد إلى تعويض العامل المُؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة 3 أشهر في حالة تعطله عن العمل ولحين توفر فرصة عمل بديلة بسبب انتهاء خدمته لدى جهة عمله مقابل قيمة اشتراك يتم تحصيله من العامل شهريا خلال فترة عمله.
قيمة الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات، أن رسوم الاشتراك والتعويض، ستكون على فئتين، الأولى لمن راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، حيث سيكون القسط التأميني 5 دراهم شهريا أي 60 درهم سنويا، وقيمة التعويض الشهري لا تزيد على 10 آلاف درهم، أما الفئة الثانية، فمخصصة للموظفين الذين تتجاوز رواتبهم الأساسية 16 ألف درهم، حيث سيكون القسط التأميني 10 دراهم شهريا، أي 120 درهم سنويا، وقيمة التعويض الشهري لا تزيد على 20 ألف درهم.
شروط استحقاق التعويض
وفقاً للقانون الإماراتي، يشترط لاستحقاق التعويض ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة تحسب من تاريخ الاشتراك في منظومة التأمين، وألا يكون المستفيد قد فصل من عمله لأسباب تأديبية وفقا لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وأي تشريعات سارية ذات العلاقة، وألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال.
نطاق التأمين في النظام الجديد
أوضح القانون الإماراتي، أن التعويض سيكون على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك وبحد أقصى 20 ألف درهم شهريا ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعطل عن العمل، وهي المدة القصوى للتعويض عن كل مطالبة، ويستثنى من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، المستثمر "صاحب المنشأة الذي يعمل بها"، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، والمتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد، ولا يخل صرف التعويض الذي يستحقه المؤمن عليه بموجب هذا المرسوم بقانون بأي تعويضات أو استحقاقات أخرى مقررة وفقاً لأي تشريعات سارية في الدولة.
قنوات الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات، 8 قنوات للاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وهي: الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني (www.iloe.ae)، والتطبيق الذكي للمجمع التأميني، وأجهزة Atm، وأجهزة Kiosk، ومراكز خدمات رجال الأعمال، والتطبيقات الذكية للبنوك والمصارف العاملة في الدولة، وفاتورة شركات الاتصالات (دو، اتصالات)، والرسائل النصية، وشركات الصرافة، وأي قناة أخرى تحددها الوزارة مع "مُزود الخدمة"، محددة 9 شركات تأمين وطنية توفر وثيقة التأمين ضد التعطل عن العمل.
المطالبة بالتعويض ضد التعطل عن العمل
وفيما يتعلق بخطوات الاشتراك والمطالبة بالتعويض ضد التعطل عن العمل، أوضحت "الوزارة" أن على العامل (المؤمن عليه) التقدم بالمطالبة بالانتفاع بالتأمين ضد التعطل عن العمل لمزود خدمة التأمين خلال (30) يوما من تاريخ انتهاء علاقة العمل. وعلى مزود خدمة التأمين تحويل مبلغ التعويض في موعد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ استلام المطالبة المتوافقة مع معايير وشروط الاستحقاق المقررة وفقا للقانون. وعلى مزود خدمة التأمين معالجة مطالبات التأمين وفقا للضوابط والشروط الخاصة بوثيقة التأمين وتشريعات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتقوم الوزارة بإخطار المصرف المركزي في حال إخلال مزود الخدمة بشروط وضوابط وثيقة التأمين. وتتولى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية تنفيذ أحكام منظومة التعطل ضد العمل فيما يتعلق بموظفي الحكومة الاتحادية.
عدم استحقاق التعويض وإيقافه
يفقد المؤمن عليه أهلية استحقاق التعويض في عدة حالات، أهمها فصله من عمله لأسباب تأديبية وفقاً لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص، وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وأية تشريعات سارية ذات العلاقة، أو في حالة مطالبته بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال، أو إذا تبين أن المنشأة التي يعمل بها وهمية، أو إذا التحق بعمل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض.
