أعرب عبد الجواد أحمد، رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان عن تفائله بالتقدم المحرز في ملف حقوق الإنسان في مصر، مضيفا أن من حق مصر والمجتمع المدني المصري أن يفتخر ويحتفل بالدور الذي لعبته في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتوقيع والتصديق عليه باعتبارها من طليعة الدول التي ساهمت في الأعمال التحضيرية الدولية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأضاف عبدالجواد أحمد في تصريحات له، أن الواقع يشهد عبر سنوات ما بعد ثورة يناير، واستقرار مصر في ثورة يونيو، جهود متميزه وملحوظة تمثلت في الغاء عقوبة الحبس في قانون العمل الأهلي بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى شخصيا، إضافة إلي تحرير العمل الأهلي، وتحسين صورة المنظمات الحقوقية لدي المجتمع المصري، وذلك بعد إعلان الرئيس السيسى عام 2022 عاما للمجتمع المدني .
وتابع عبد الجواد أحمد :"تجسدت الإرادة السياسية لاكتمال المنظومة الحقوقية بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والبدء في تنفيذها علي الأرض، ما يحسب إيجابيا ودليل جدية ومظهر التطور الحقوقي، تفعيل لجنة العفو الرئاسي وفتح باب الحوار الوطني وتضمين أحد محاوره محور حقوق الإنسان، ما يدل على التقدم الملحوظ في ملف حقوق الإنسان".
