تبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة للتحول نحو طريق "الاقتصاد الأخضر"، إذ توجه له ضمن موازنتها العامة سنويًا مليارات الجنيهات بكل المجالات.
وتستهدف الحكومة المصرية تحويل نصف اقتصادها لاقتصاد أخضر خلال العامين المقبلين، حيث تعتزم الدولة تخصيص 50% من خطتها الاستثمارية وموازنتها للاقتصاد الأخضر، وتنفيذ المشروعات الخضراء بحلول العام المالى 2024 / 2025.
أما فى العام المالى الحالى 2022 / 2023 وجهت الحكومة نحو 40% من مخصصات الخطة الاستثمارية إلى الاقتصاد الأخضر بقيمة 336 مليار جنيه فى كل القطاعات، رافعة شعار "تخضير الخطة الاستثمارية للدولة"، كمشروعات تبطين الترع فى الرى والطاقة الشمسية فى الكهرباء ومشروعات القطارات الكهربائية فى النقل.
ويأتى رفع الدولة المخصصات الاستثمارية لتلك المشروعات فى إطار إيمانها بتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذًا لتوجهات رؤية مصر 2030.
ويضم الاقتصاد الأخضر 6 محاور مهمة تتمثل فى "المبانى الخضراء والطاقة المتجددة والنقل المستدام وإدارة المياه وإدارة الأراضى وإدارة النفايات".
