جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين قاما بغسـل 7 ملايين جنيه، حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت التحريات الأمنية فى القضية، عن قيامهما بالاتجار فى العملات الأجنبية والنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 7 مليون جنيه) تقريباً.
كما تواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموالا، ومستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق تجارة العملات الاجنبية بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد العملات الاجنبية ، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول عهلى أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما بمنطقة القاهرة الجديدة، وعثر بحوزتهما على (2) هاتف محمول بفحصهما تبين احتوائهما على العديد من الملفات والمحادثات مع ضحاياهما تؤكد نشاطهم المشبوه، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار اليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضهما على النيابة العامة للتحقيق.
