قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتاعى، إن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منحة استثنائية، ترجمة لاهتمام القيادة السياسية بالأوضاع فى الشارع المصرى، متمنيا من الهيئات المختصة صرف هذه العلاوات فى مواعيدها.
وطالب منصور، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، القومى للأجور إعادة النظر في أجور القطاع الخاص، متابعا: "ما حدث من زيادة فى الأسعار يستوجب مزيد من الرقابة على الأسواق لمواجهة تحريك الأسعار بصورة كبيرة على الأرض دون مبرر، وعلى وزارة التموين أن يكون لها دور كبير فى هذا الصدد".
وأعلنت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب، موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ، متابعة:" ينم عن إدراك من القيادة السياسية والحالة الصعبة التي يمر بها الشعب المصرى وانحياز واضح وصريح للفئات البسيطة، وعلى الحكومة تشديد الرقابة على الأسواق حتى لا يكون هناك ممارسات احتكارية وعلى مؤسسات المجتمع المدنى وكافة مؤسسات الدولة الوقوف صفا واحدا خلال الفترة الراهنة لتخطي التحديات الراهنة"
ووجهت النائبة صبورة السيد، الشكر للقيادة السياسية على الجهود المبذولة فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية سواء كانت مبادرات أو قرارات أو توجيهات مباشرة، متمنية أن يكون هناك مزيد من الرقابة على الأسواق لمواجهة الممارسات الاحتكارية.
وقالت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منحة استثنائية، خطوة جيدة فى ظل ما نشهده من آثار وتداعيات الأحداث العالمية .
وتابعت أبو شقة، خلال كلمتها:" على الحكومة أن تشدد الرقابة على الأسواق بصورة أكثر صرامة لضمان منع الممارسات الاحتكارية والتصدي لظاهرة تحريك الأسعار بشكل غير مبرر، ورسالتى للحكومة ضبط الأسواق يساهم بقوة فى شعور المواطن بتحسن الأوضاع".
