أثارت فعاليات مؤتمر الصناعة الأول الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قبل يومين، ردود أفعال واسعة بين أوساط رجال الأعمال، وخاصة الحديث الدائر مع رجال الصناعة حول سعي الدولة لتوطين مجموعة من الصناعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري للمساهمة في رفع القيمة المضافة للصناعات المصرية، وتخفيف العبء القائم على الاحتياطي الدولاري المصري في الفترة المقبلة.
أرقام الواردات المصرية في السنوات الماضية حملت إلى حد كبير تفسيرا لأسباب حرص الدولة على توطين قطاعات بعينها في الوقت القريب من خلال مبادرة ابدأ التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، وخاصة قطاع البتروكيماويات، ومادة بيكربونات الصوديوم "الصودا آش"، حيث كشفت بيانات حصل "اليوم السابع" على نسخة منها عن وصول حجم الواردات المصرية من تلك المادة لنحو مليار و485 مليون جنيه بنهاية عام 2021، -15 جنيه متوسط سعر الدولار- مقابل مليار و486 مليون جنيه "93 مليون و649 ألف دولار" بنهاية عام 2020، بإجمالي نحو ملياري و971 مليون جنيه في عامين فقط.
وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أن كلا من بلغاريا وتركيا تقاسما صدارة قائمة الدول التي تستورد منها مصر مادة "كربونات ثنائي الصوديوم" حيث بلغت الواردات من تركيا نحو 885 مليون و363 ألف جنيه العام الماضي 2021، يليها بلغاريا بقيمة بواردات قيمتها 579 مليون و759 ألف جنيه، ثم جمهورية روسيا بواردات قيمتها 13 مليون و890 ألف جنيه، بجانب الصين بقيمة واردات 4 ملايين و729 ألف جنيه، وجمهورية البوسنة والهرسك بنحو مليون و55 ألف جنيه.
